معرة النعمان:النظام يسمح بالعودة الى 4 بلدات..بعد"تعفيش" منازلها

أعلن مجلس محافظة إدلب عن فتح الباب لعودة الأهالي المهجرين إلى بلدات تل منس ومعر شورين ومعر شمشة ومعر شمارين التابعة لمنطقة معرة النعمان في ريف المحافظة الشرقي الخاضع لسيطرة النظام السوري. وأكدت المحافظة في إعلانها، أنها اتخذت هذه الخطوة بناء على رغبة الأهالي، وبعد التأكد من خلو البلدات من الألغام ومخلفات الإرهاب.

وقال أحد النازحين من معر شورين ل"المدن"، إن "العيش في البلدات الأربع التي أعلن النظام عن فتح باب العودة إليها مستحيل، فهي متضررة بشكل فظيع بسبب القصف الجوي والبري أثناء العمليات العسكرية لقوات النظام، كما عملت الأخيرة خلال العامين الماضيين على تعفيش كل ما يمكن تفكيكه ونقله وبيعه، كالأبواب والنوافذ وخزانات المياه".

وأضاف أن عناصر قوات النظام سرقوا أسلاك الكهرباء من الجدران وفككوا الحديد من الأسقف، بالإضافة إلى تضرر شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، كما قطعت الأشجار في مساحات واسعة من بساتين الزيتون والأشجار المثمرة، وحوّلتها قوات النظام إلى أراضٍ بور.

ويبدو أن النظام يهدف من إعلانه الجديد إلى القول بأنه مستعد لاستقبال النازحين المعارضين أيضاَ ويعدهم بتسهيلات أمنية، كما يهدف إلى تشجيع النازحين من المعرة كي يعودوا إليها باعتبارها مركزاً للمنطقة، وعودة أبناء ريفها القريب محفزاً لهم.

وكان النظام السوري قد فشل في إقناع أهالي المعرة بالعودة إلى مدينتهم أواخر العام 2022، بعدما فشل في تنفيذ وعوده بإنعاش المدينة وإعادة الخدمات والمرافق، حتى أن العائلات الموالية العائدة إلى المدينة والتي تُقدر أعدادها بالعشرات، فضّل معظمها النزوح مرة أخرى بسبب انعدام الخدمات الأساسية، والحالة الأمنية في المدينة التي لا تزال كثكنة عسكرية مغلقة تستبيحها المليشيات من الفيلق الخامس والفرقة 25 مهام خاصة (قوات النمر).

وقال مصدر محلي في ريف إدلب الشرقي ل"المدن"، إن "مجلس المحافظة عاجز عن توفير الخدمات الأساسية في المناطق التي سيطر عليها النظام في 2017 و2018، والناس في تلك المناطق يعيشون هاجساً أمنياً بسبب حملات الاعتقال المستمرة، وكثافة عمل الأجهزة الأمنية والمخبرين من حزب البعث".

ولا تزال في مناطق أبو الظهور وسنجار التي تتبع لها عشرات القرى في مناطق شرق سكة الحديد في ريف إدلب الشرقي، شبه معزولة عن مركز المحافظة في مقرها المؤقت في خان شيخون جنوب إدلب، على الرغم من مرور 5 سنوات تقريباً على استعادة النظام لها، وذلك بسبب شلل قطاع النقل وفقدان المحروقات وتوقف شبكات الاتصال، وما يتوفر فيها من خدمات أساسية يتحمل دفع تكاليفها شيوخ عشائر وزعماء مليشيات محلية، بتكليف من مجلس المحافظة، الذي يعوضهم من خلال منحهم امتيازات خاصة أمنية واقتصادية كاستثمار مساحات واسعة من أراضي النازحين.