المقداد من موسكو:إنهاء الاحتلال التركي شرط رئيسي للحوار

وتمثل هذه الشروط الثلاثة التي أعلن عنها وزير الخارجية في حكومة النظام السوري فيصل المقداد، عقب لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف، أول رد مباشر على الجهود الروسية والايرانية المبذولة على خط فتح قنوات الحوار، واعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، وهي تعد بمثابة شروط مسبقة، رغم تأكيد المقداد ان نظامه لن يضع شروطاً مسبقة من أجل عملية الحوار مع تركيا، في حين أكد وزير الخارجية الروسية الروسي أن موسكو تعمل على تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري منذ سنوات.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحافي جمعه مع لافروف في موسكو الثلاثاء: "لن نضع شروطاً مسبقة للحوار مع تركيا، إلا أن هناك استحقاقات لا بد لأنقرة أن تلتزم بها، على رأسها الانسحاب من كل ميل واحد تحتلّه في سوريا، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، كمقدمة لإعادة العلاقات كما كانت عليه سابقا قبل الحرب". وتابع: "يجب على تركيا التوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية"، واستطرد: "لكن من يدعم الإرهاب لا يمكن الوثوق به".

وثمّن المقداد الدور الذي تبذله روسيا وإيران في "محاولة إصلاح البين مع تركيا"، مشدداً على أن الحل في سوريا لا يمكن تحقيقه دون "انسحاب الاحتلال التركي".

وقال المقداد: "على المليشيات الانفصالية المدعومة من واشنطن أن تعي أن عليها الوقوف إلى جانب وطنها ومع الجيش العربي السوري للدفاع عن وحدة سوريا"، في اشارة الى "قوات سوريا الديموقراطية" المعروفة بـ"قسد"، وشدد على أن شرط المفاوضات مع تركيا هو "إنهاء الاحتلال"، متهما واشنطن بدعم "المليشيات الانفصالية". 

من جانبه، قال لافروف أن بلاده تعمل منذ إنشاء مسار أستانة التفاوضي قبل سنوات، على عملية التطبيع بين تركيا والنظام السوري. وأوضح أن مجمل عمليات تنفيذ القرار الأممي 2254، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها عبر مسار التفاوض بصيغة أستانا، "تهدف إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين الجارين"، لافتاً إلى أنها تضمن "استعادة وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقلالها السياسي".

وقال لافروف إن بلاده ترفض عملية عسكرية، في إشارة للعملية التركية المزمعة شمال سوريا، وقال إن "الأمر الأساسي هو عدم السماح بأي عمل عسكري جديد"، مبدياً دعمه لـ"التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية على أساس المبادئ السياسية التي كانت موجودة سابقاً في العلاقات بين سوريا وتركيا"، مشدداً على أنه "لا يجب السماح بأي عمل عسكري شمال سوريا".

وكشف الوزير الروسي عن موعد الجولة الجديدة من اجتماع أستانة المقبل، مؤكداً أنه سيعقد قبل نهاية 2022، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال قمة طهران بين رؤساء الدول الضامنة للمسار (روسيا تركيا وإيران)، "يجري تنفيذه بشكل كامل".

وقال لافروف: "ناقشنا أنشطة اللجنة الدستورية، التي أنشئت بقرار من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي عام 2018"، مؤكداً دعم موسكو المستمر من أجل الإسهام بكل وسيلة ممكنة في إنشاء عمل مثمر للجنة الدستورية، حتى يتمكن السوريون أنفسهم، دون تدخل خارجي، من التوصل إلى اتفاق حول الإصلاح الدستوري". واضاف أن هذه الاصلاحات يجب أن تنال موافقة شعبية في تصويت شعبي بعد التوصل إلى اتفاق في إطار اللجنة الدستورية.

النظام يريد مكتسبات سابقة للتطبيع 

ولا تبدو شروط النظام المسبقة للحوار، بعيدة عن الشروط التي وضعتها موسكو وطهران على الطاولة أمام تركيا، خلال القمة الثلاثية في تموز/يوليو، حسب ما يرى الباحث السياسي في مركز "جسور للدراسات" فراس فحام، موضحاً أن الشروط التي كررها المقداد "كانت شروطاً قبل الشروع بالترتيبات لمواجهة (قسد) في شمال سوريا، والبدء بخطوات الحل الشامل".

وقال الفحام لـ"المدن"، إن هدف النظام من تكرار المطالب هو الحفاظ على سقف مطالب مرتفع لعودة العلاقات مع تركيا، "في ظل رغبة من أنقرة عبّرت عنها صراحة مرات عديدة" لاحياء العلاقات، معتبراً أن "الأمر طبيعي لكون النظام لا يريد استثماراً تركياً لعودة العلاقات قبل تنازلها بخطوات عدة ".

ويرى الفحام أن النظام يريد تنازلات تركية تكون سباقة لخطوات تقارب من جانبه، وبالتالي "يضمن الحصول على مكاسب، قبل الانخراط في مسار التطبيع".

ويعتقد الفحام أن "شروط النظام غير مقبولة بالنسبة لتركيا"، فيما "ترى الأخيرة في انتشارها داخل سوريا، ضمانة لأمن حدودها الجنوبية"، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن تتنازل عن تلك المكتسبات التي حققتها سابقاً.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، إن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد نقل إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحيات بشار الأسد لفلاديمير بوتين، و"جدد دعم سوريا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".