والي إسطنبول:الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين لا يمكن إيقافه

قال والي إسطنبول علي يرلي كايا إن أنقرة لن تستطيع إيقاف الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين؛ لأن تركيا دولة ديمقراطية، مضيفاً أنه لن يتم قبول طلبات لجوء جديدة أو إقامات سياحية جديدة.

وأضاف يرلي كايا خلال اجتماع مع مجموعة من المؤثرين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "يمكن محاربة الأخبار السلبية عن الوجود السوري بكمية كبيرة من الأخبار الإيجابية عنهم"، مؤكداً أنه ومنذ الآن وحتى نهاية الانتخابات الرئاسية سيكون التدقيق على المخالفات كبيراً.

ودعا كايا السوريين إلى تعلم اللغة التركية والاندماج بالمجتمع التركي فضلاً عن تعلم العادات والتقاليد الخاصة به، مضيفاً بأنه على الجميع الالتزام بالقوانين والابتعاد عن المشاحنات والتجمعات العامة مثل الساحات والشواطئ.

وقال إن "السوريين الآن جزء من المجتمع، والسوريين والأتراك شعبان شقيقان متصاهران لا يفرقهم شيء"، موضحاً أن الولاية والبلدية ستسعى لإقامة أنشطة مشتركة تجمع السوريين والأتراك، مردفاً: "بعد خمس سنوات من الآن سيكون لنا لقاءات وأحاديث من نوع مختلف".

وتعليقاً، قال الباحث السياسي السوري محمد السكري إنه "من الواضح من سياق حديث الوالي أن الحكومة التركية لا تمتلك أدوات الضغط على الشارع التركي لإيقاف موجات العنصرية على صعيد الخطاب"، موضحاً أنها لا تحبذ خلق صدام وضغط على الشارع التركي بسبب اقتراب موعد الانتخاب، وتطلعها نحو الحفاظ على حواضنها الاجتماعية في إطار تحالف الشعب.

وأضاف السكري ل"المدن"، أن المطالبات اليوم انحسرت على كبح جماح ردة الفعل من قبل السوريين، مضيفاً أن الخطاب من الأساس تقليدي للغاية ولا يشير لوجود أي سياسات ردّعية لمواجهة خطاب الكراهية.

ولفت إلى أن اعتبار والي إسطنبول أن "ما يحدث هو طبيعي في دولة ديمقراطية ولا يمكن مواجهته إلا بخطابٍ مضاد؛ يتنافى مع الخطاب في أوساط المعارضة التركية الذي تطور إلى خطاب كراهية"، مبيناً أنه "مرفوض ضمن المادة 122 من قانون الجزاء التركي ويعاقب عليه".

ووفقاً للسكري، فإن موجات العنصرية ضد السوريين سترتفع في الأيام المقبلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية؛ لأن سياسات الحكومة تركّز على احتواء الشارع التركي وليس مواجهته حتى لو يمر ذلك عبر القانون.

وتصاعدت موجات العنصرية ضد اللاجئين السوريين التي تقودها الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم في عموم تركيا، قبيل خوض غمار السباق الرئاسي في تموز/يونيو 2023، وهذا ما اعتبره ناشطون حقوقيون بأنه استخدام للاجئين السوريين كورقة ابتزاز ومساومة سياسية.