النظام يستهدف هيئة التفاوض و"قسد" بتعديلات قانون العقوبات

بالتزامن مع مناقشة اللجنة الدستورية السورية المضامين الخاصة بـ"رموز الدولة"، أصدر النظام السوري تعديلات على مواد في قانون العقوبات تتعلق بـ"هيبة الدولة" ووحدة أراضيها، ضمن حزمة من الإجراءات تركز على الجانب السياسي من قانون العقوبات السوري.

ويرى محللون أن النظام ينتهز أيضاً لتعديل الغرامات وتعزيز حضوره في هذه القوانين لتحقيق مكاسب إضافية، إلى جانب قوننة تضييق الخناق على الحريات.

وأصدر رئيس النظام بشار الأسد المرسوم رقم "15" لعام 2022، الذي تضمّن تعديلات على المرسوم التشريعي رقم "148" لعام 1949، حيث تم تعديل المادتين "285" و"286" المتعلقتين بالنشر السياسي.

وفرض التعديل الجديد عقوبة السجن المؤقت على كل من يقوم "بنشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية" أو "يعمل على إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية"، مشدداً على عقوبة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع". 

وحسب القانون الجديد، فإن عقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل ستواجه كل من "يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية بهدف المساس بمكانة الدولة السورية" وسنة كاملة لكل شخص "كتب أو نشر خطاباً يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها". 

وبالإضافة إلى الجوانب السياسية وتلك المتعلقة بالحريات، فقد كان لافتاً تركيز المرسوم الأخير على تعديل كافة قيم الغرامات المنصوص عليها في القانون "148" حيث رفع الحد الأدنى والأعلى منها، كما ألغى من قانون العقوبات السوري عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، واستبدل بها عقوبة السجن المؤقت والمؤبد.

لكن المحامي والسياسي السوري المعارض عبد الناصر حوشان ينبّه إلى أن عقوبة الاشغال الشاقة بالأصل غير مطبقة في سوريا، بينما المرسوم الجديد أعاد فرض العمل الاجباري على المحكوم.

ويؤكد حوشان في تصريحات لـ"المدن" أن التعديلات الجديدة كانت تركز بوضوح على زيادة الغرامات المالية، مشيراً إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للعقوبات التكديرية في المخالفات البسيطة ليتراوح بين 25 و 100 ألف، وفي الجنح من 100 ألف إلى 500 ألف، وفي العقوبات الجنائية من 500 ألف إلى مليون ليرة.

كما رفع مبلغ الكفالات إلى ما بين 100 ألف و500 ألف ليرة بدلاً من 25 ليرة و2000 ليرة، ورفع عقوبة الغرامة بما يخص الازدراء بالقوانين لتصبح بين 100 و 500 ألف ليرة سورية بدلاً من 25 إلى 100 ليرة، كما رفع عقوبة الغرامة في جرم سرقة السيارات حيث أصبحت ما بين 3 إلى 6 ملايين ليرة بدلاً من "2000 إلى 5000 ". 

ويوضح حوشان المضامين الأخرى لهذه التعديلات، مشيراً إلى أنها استبدلت مصطلح "وهن عزيمة  الأمة" بمصطلح "بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع"، لاغياً مفهوم الوهن ومفهوم الأمة من المادة 286 من المرسوم المعدل، كما أضاف جريمتين جديدتين على قانون العقوبات، وهما "جريمة تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية" وجريمة "الكتابة أو أي خطاب يدعو فيه صاحبه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها" في تماهي سلبي واضح مع الحراك السياسي السوري.

ويرى حوشان أن هذه التعديلات تشير بوضوح إلى رفض النظام المعارضة وإغلاق الباب أمامها على الرغم من مشاركته في بعض المفاوضات، سواء مع هيئة التفاوض أو الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، حيث تعتبر الجريمتان اللتان نص عليهما المرسوم الحالي موجهة ضد هاتين الجهتين تحديداً، إذ تتحالف الأولى مع الدول التي يعتبرها النظام معادية، بينما تطالب الثانية بالحكم الذاتي أو الفيدرالية.

يتضح من هذه التعديلات الأخيرة تركيز النظام على زيادة العقوبات المالية لتكون رافداً لخزينته، إضافة إلى ابتداع جرائم جديدة بمفاهيم ومصطلحات فضفاضة غير منضبطة، تزيد من التضييق على ما تبقى من هوامش في التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى التأكيد من خلالها على عدم اهتمامه بالعملية السياسية أو القبول بأي معارضة له.