نتنياهو يطلب تمديد مدة التكليف ويستعد للإعلان عن حكومته

قدم حزب "ليكود" مساء الخميس، طلباً رسمياً إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتمديد مهلة تكليف رئيس الحزب بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة ب14 يوماً، وذلك كي يتمكن من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديدة. 

وتنتهي مهلة نتنياهو من 28 يوماً عند منتصف ليلة السبت – الأحد، علماً بأن "ليكود" أنهى المفاوضات الائتلافية مع شركائه الحريديين من "شاس" وكتلة "يهدوت هتوراة"، وشركائه من تيار "الصهيونية الدينية" الذي يضم حزباً يحمل الاسم نفسه برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى "عوتسما يهوديت" و"نوعام".

وعلى الرغم من التوقيع على الاتفاقات الائتلافية إلا أن نتنياهو بحاجة لتمديد فترة التكليف لمدة أسبوعين إضافيين حتى يتسنى تمرير بعض القوانين التي تطالب بها بعض أحزاب الحكومة.

ويتطلب تمرير القوانين أولاً تغيير رئيس الكنيست الحالي ميكي ليفي الذي ينتمي الى حزب "ييش عتيد"، الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد، وينتظر أن يتم الإثنين، إجراء تصويت في الكنيست لاختيار رئيس جديد للبرلمان من داخل القائمة النيابية لحزب "ليكود".

وعلى رأس القوانين التي سيتم تمريرها قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة القانون الذي يعرف ب"قانون درعي"، والذي خصص لتمكين زعيم حركة "شاس" من تولي منصب وزاري.

فنظراً لأن محكمة أصدرت عام 2021 حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ ضد درعي بعد إدانته بالتهرب الضريبي، فإن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي مايا أبلغت نتنياهو أن درعي لا يمكنه تولي منصب وزير بسبب هذا الحكم.

ويرمي نص القانون المقترح إلى جعل صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لا يمثل حائلاً من ناحية قانونية لتولي الشخص الذي صدر بحقه الحكم منصباً وزارياً.

إلى جانب ذلك، فإن هناك توافقاً داخل الأحزاب التي ستشارك في الحكومة القادمة على تمرير قانون "التغلب" الذي ينزع من المحكمة العليا صلاحية النظر في القوانين التي يصدرها الكنيست أو القرارات التي تتخذها الحكومة.

ويعتقد على نطاق واسع أن تمرير قانون "التغلب" سيكون له أثر هائل على طابع النظام السياسي الإسرائيلي لأنه سيضعف إلى حد كبير أي تأثير للجهاز القضائي.

كما يسعى حزب "ليكود" إلى تمرير مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، التي طالب الأخير بها وتم الاتفاق حولها بينه وبين نتنياهو.  

وستصوت الهيئة العامة للكنيست الإثنين، على تعيين رئيس جديد للكنيست من "ليكود". وبذلك سيفتح المجال أمام ائتلاف نتنياهو لإجراء التعديلات القانونية.

يشار إلى أن هرتسوغ ليس ملزماً بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة وقد يحدد مدة أقصر من 14 يوماً، لكن التوقعات هي أن نتنياهو سيحصل على المهلة كاملة.

ويعارض الائتلاف الحالي تمديد المهلة وقال وزير القضاء غدعون ساعر إن "تقديم تواقيع كتلة نتنياهو لتغيير رئيس الكنيست يدل على أن تشكيل الحكومة قد انتهى. وطلب نتنياهو مهلة أخرى هي للتضليل. والهدف تمرير قوانين شخصية وإشكالية بموجب مطالب شركائه قبل تشكيل الحكومة. وليس من أجل هذا الهدف مُنح الرئيس صلاحية في القانون لتمديد المهلة. وعلى الرئيس أن يرفض طلب نتنياهو".