إيران:الحكم بإعدام 5 محتجين..والنظام أمام تحدّ مفصلي

قضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من "الباسيج" خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الثلاثاء. 

وقال الناطق باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي في مؤتمر صحافي إن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفاً أن الأحكام قابلة للاستئناف.

تحد مفصلي
 ويجد النظام الإيراني نفسه في نهاية 2022 في مواجهة تحدّ مصيري في ظل استمرار احتجاجات غير مسبوقة في مدتها ومضمونها متواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر وقامت بكسر محرّمات وزعزعت ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية بحسب وكالة "فرانس برس".

واندلعت التظاهرات في إيران في منتصف أيلول/سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق، بسبب مآخذ على لباسها.

ونقلت الوكالة عن خبراء أن الغضب الشعبي العارم يتغذّى أيضاً من التدهور الاقتصادي والقيود الاجتماعية القائمة التي يعاني منها السكان البالغ عددهم 85 مليوناً، منذ عقود.

وشهدت إيران احتجاجات في السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة لناحية مدّتها واتساع نطاقها على صعيد محافظات البلاد والطبقات الاجتماعية والمجموعات الإتنية، كما والمطالبة العلنية بوضع حد للنظام الديني.

فقد أُحرقت صور للمرشد الإيراني علي خامنئي، وسارت نساء في الشوارع من دون غطاء على رؤوسهن، كما سجّلت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وتتّهم إيران قوى أجنبية معادية بتأجيج ما تصفها ب"أعمال شغب"، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء لهما، وأيضاً فصائل كردية إيرانية معارضة تتخذّ من العراق مقراً، وقد استهدفتها إيران مراراً بضربات صاروخية وبواسطة مسيّرات.

وفي ما يبدو رداً على الاحتجاجات، أعلن المدعي العام الإيراني السبت، إلغاء شرطة الأخلاق، لكن معارضين شككوا بالإعلان في ظلّ استمرار تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، وكونه صدر رداً على سؤال في مؤتمر صحافي، لا في إعلان رسمي من الجهات التي تتبع لها شرطة الأخلاق.

وفي مقابلة مع "فرانس برس" تقول شادي صدر، المشاركة في تأسيس مجموعة "العدالة من أجل إيران" التي تدفع باتّجاه المحاسبة عن الانتهاكات الحقوقية ومقرّها لندن: "كان واضحاً جداً منذ البداية أن الاحتجاجات لم تكن من أجل الإصلاح أو ضد شرطة الأخلاق بل كانت تستهدف النظام برمّته".

وتضيف: "ما يحدث هو تحدّ جوهري للنظام"، مضيفة أنه "يدرك أنه يواجه تهديداً حقيقياً من المحتجين".

ويقول كسرى عربي، كبير خبراء شؤون إيران في معهد "توني بلير للتغيير العالمي"، "المزاج في إيران ثوري"، مشيراً إلى عدد متزايد من المعارضين للنظام خلال السنوات الأخيرة. ويتابع "يمكنهم أن يحاولوا قمع المحتجين، لكن لا يمكنهم قمع المزاج الثوري".

وفرضت الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها سياسات جديدة، وقوانين الشريعة الإسلامية، وبعد سنوات قليلة، إلزامية وضع الحجاب للنساء في الأماكن العامة.

وتتّهم مجموعات حقوقية النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القانون وعمليات خطف في الخارج وفرض الإقامة الجبرية على رعايا أجانب.

من جهة أخرى، عزّزت إيران مؤخراً علاقتها مع موسكو وزوّدت القوات الروسية بمسيّرات بكلفة زهيدة استخدمت في هجمات على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، ما أثار تنديداً دولياً، على الرغم من ذلك، التحدي الأكبر الذي تواجهه الجمهورية الإسلامية يتواجد في الداخل الإيراني.

وتتصدّى السلطات للاحتجاجات بما وصفته منظمة العفو الدولية ب"آلة قمع"، وتستخدم الرصاص الحي وتلجأ الى توقيفات واسعة النطاق.

وتقول منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إن 448 شخصاً على الأقل بينهم نحو ستين تقل أعمارهم عن 18 عاماً و29 امرأة قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع التظاهرات.

وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ستة أحكام بالإعدام مرتبطة بالاحتجاجات، في خطوة قالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" إنها "محاكمات صورية" في غياب محامين.

لكن كل هذا لا يعني أن النظام على وشك السقوط، وفق شادي صدر، ف"تفكيك نظام على غرار الجمهورية الإسلامية مهمة بالغة الصعوبة"، متطرّقة إلى "عناصر مفقودة" تحول دون النجاح في هذه المهمة، بينها تنظيم أفضل للمحتجين واستجابة دولية أقوى.

وخلافاً للتحرك الذي قاده الخميني للإطاحة بالشاه في سبعينات القرن الماضي، لا يوجد قائد للحركة الاحتجاجية الحالية، لكن عربي تشير إلى شخصيات من مناطق مختلفة تشكّل مصدر إلهام للمحتجين.