عباس يُمهل إسرائيل عاماً واحداً للإنسحاب من أراضي ال67

وقال عباس في كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين الجمعة: "أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية".

ولوّح عباس بأن عدم تحقيق ذلك سيترتب عليه سحب الاعتراف بإسرائيل، وقال: "في حال عدم تحقيق ذلك، لماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائماً على أساس حدود عام 1967؟".

وأضاف: "لقد ناضلت طوال حياتي من أجل صنع السلام، واتبعت الطرق السلمية والقانونية والدبلوماسية والعمل في المحافل الدولية. مددنا أيدينا مراراً للسلام، ولا نجد شريكاً في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين".

وأكد أن البدائل أمام الشعب الفلسطيني مفتوحة بما فيها، "خيار العودة الى حل يستند إلى قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947، الذي يعطي دولة فلسطين 44 في المئة من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود العام 1967".

وقال عباس: "سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك، وسوف يتوجب على الجميع التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، فالاستعمار والأبارتهايد محظوران في القانون الدولي، وهما جرائم يجب مواجهتها، ومنظومة يجب تفكيكها".

وحذر من أن تقويض حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية، "سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها علينا جميعاً الواقع القائم على الأرض، في ظل عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولتنا، وفي ظل عدم حل مشكلة 7 مليون لاجئ فلسطيني، اقتُلعوا من أرضهم في عام 1948، وفي ظل السرقة المنظمة للأرض الفلسطينية"، فضلاً عن  "جرائم الاحتلال وهدم المنازل كوسيلة قهر وعقاب جماعي، وكذلك عمليات القتل، واعتقال الآلاف، ومنهم النساء والمرضى والأطفال القصر، ومواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة، والقيام بعمليات الضم تحت مسميات مختلفة".

وأضاف عباس أن "تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين، بمواصلة الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية، هي مخططات أحادية الجانب لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، لأنها تعيق جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال، وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية".

ودعا عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى العمل بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية، وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة في حزيران/يونيو العام 2018، تحت صيغة "متحدون من أجل السلم"، لوضع ما يلزم لتشكيل آلية دولية للحماية، كما ورد في تقريره الصادر في آب/ أغسطس العام 2018، لتفعيل هذه الآلية على حدود الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، بما فيها القدس، لتوفير الحماية الدولية.

كما طالب عباس، غوتيريس بالدعوة الى مؤتمر دولي للسلام "وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية وتحت رعاية الرباعية الدولية، فقط وليس غيرها".

وأسف "لأن سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية قد فشلت جميعُها حتى الآن، لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ما جعل إسرائيل، التي تدعي بأنها دولة ديمقراطية، تتصرفُ كدولة فوق القانون".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني "سيدافع عن وجوده وهويته، لن يركع، ولن يستسلم، ولن يرحل، وسيبقى على أرضه يدافع عنها، ويدافع عن مصيره، وسيواصل مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

السفير الإسرائليي يرد
وردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان على كلمة عباس بالقول إن "أبو مازن أثبت في خطابه مرة أخرى أنه لم يعد ذا صلة، وليس من قبيل المصادفة أن 80 في المئة من الفلسطينيين يريدون منه ترك منصبه". وأضاف في بيان: "لقد عرض ذات مرة مقاضاة المملكة المتحدة بشأن وعد بلفور، واليوم يريد العودة إلى قرار التقسيم (عام 1947) الذي اعتمدته الأمم المتحدة آنذاك، لكن الأهم من ذلك كله أنه كذب بشأن رفض الفلسطينيين صنع السلام".

وتابع: "إن الذين يدعمون السلام والمفاوضات لا يطلقون إنذارات وهمية من منصة الأمم المتحدة كما فعل في خطابه".

"حماس": عباس عاجز
واعتبرت حركة "حماس" أن خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تضمن اعترافاً واضحاً وصريحاً بعجزه وفشله في تحقيق أي إنجاز عبر مسار أوسلو الذي يتزعمه".

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: "لقد جاء الخطاب دون المستوى والتحديات الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، واستمر في توصيف الواقع المرير والحالة الفلسطينية المزرية الصعبة التي أوصلنا إليها مشروع التسوية واتفاق أوسلو المشؤوم، واستند إلى الأسس ذاتها المكررة المرتكزة على إعادة طرح برنامجه الاستجدائي الذي يرى بالتسوية والمفاوضات مع الاحتلال وحل الدولتين والدور الأميركي وسيلة لحل الصراع مع العدو الصهيوني، والذي أثبت فشله على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن".

وأضاف أن "مواجهة التحديات والتصدي للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شعبنا والمرتكز إلى الدعم الأميركي اللامحدود، تتطلب تفعيل كل أشكال وأدوات المقاومة والكفاح والنضال، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، والتي كفلتها وشرعتها لنا كل المواثيق والأعراف الدولية للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه المسلوبة".