بحجة قانون قيصر..النظام السوري يرفع أسعار الاتصالات الخلوية

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنها ستقوم بتعديل تعرفة بعض خدمات الإتصال الخلوية اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر، "بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمة وجودتها". وزعمت أن القرار لا يهدف إلى تحقيق أي أرباح إضافية".

وبحسب بيان الشركة فإن التعديل سيتضمن رفع تكلفة الدقيقة الخلوية بنسبة وسطية 38 في المئة، من الخط المسبق الدفع من 13 ليرة سورية إلى 18 ليرة ومن 11 ليرة إلى 15 ليرة بالنسبة للخط اللاحق الدفع دون أي تعديل على سعر الانترنت بحيث تبقى 11 ليرة لكل "ميغابايت". كما تضمن تعديل التعرفة بعض أسعار الباقات و الخدمات المقدمة بنسبة وسطية 45 في المئة.

وبررت الشركة الزيادة بسبب "التزام شركات الاتصالات بدفع أجور الخدمات بالعملة الأجنبية للشركات المزودة عالمياً، بينما إيراداتها بالليرة السورية، ومن ثم أصبح من الصعب جداً الموازنة بين النفقات والإيرادات مع ارتفاع سعر الصرف"، مضيفة أن "ارتفاع سعر مادة المازوت اللازمة لعمل محركات الديزل في ظل انقطاع الكهرباء الطويل من أسباب رفع التعرفة".

وتحججت الشركة بأن الحصار الاقتصادي على سوريا وقانون قيصر الأميركي هما من أسباب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى "الإعتداءات الإرهابية الكبيرة التي استهدفت شبكة الإتصالات منذ بداية الحرب السورية ما نجم عنه زيادة مضاعفة في تكاليف التشغيل في المناطق المتضررة". وقالت إن آخر زيادة للأسعار كانت عام 2016.

وكانت الشركة السورية للاتصالات قد رفعت مطلع أيلول/ديسمبر أجور الدقائق الدولية في الخطوط الأرضية لتصل إلى ضعف السعر السابق، بحجة استمرار تأمين الخدمة وتشغيلها.