الجبهة الشامية وتحرير الشام..مشروعان إسلاميان للتنافس أو الاندماج؟

نجحت الجبهة الشامية في ريف حلب بتشكيل حلف منافس لهيئة تحرير الشام في إدلب ومحطيها شمال غربي سوريا. وتسعى الشامية، التي تعتبر أكبر فصائل الجيش الوطني، إلى احتضان معظم مؤسسات المعارضة السياسية في مناطق نفوذها في ريف حلب، وتنسق مع القوى المحلية لتطوير العمل في الإدارتين المدنية والعسكرية بشكل يشبه الإدارة في إدلب.

نفوذ الشامية
توسع نفوذ الشامية بشكل كبير منذ بداية العام 2021 بعدما أصبحت مقارها قرب معبر باب السلامة مقصداً لرئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وأعضائه. وبمساعدة الشامية ولجنة إعادة الاستقرار التابعة لمجلس محافظة حلب الحرة عمل الرئيس السابق للائتلاف نصر الحريري على التواصل مع الأوساط الشعبية المعارضة في المنطقة بهدف حشد الدعم وتوسيع قاعدة الموالين لمؤسسة الائتلاف.

وسبق أن وضع الحريري بالتعاون مع الشامية بداية العام الحالي حجر الأساس لبناء مقر للائتلاف في مدينة أعزاز والذي شارفت عمليات بنائه على الانتهاء.

واستقبلت قيادة الشامية مؤخراً رئيس المجلس الإسلامي السوري الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، الذي وضع بدعم من الشامية، حجر الأساس لمبنى المجلس الذي من المفترض أن يتم بناؤه في منطقة أعزاز بريف حلب. وعقد المجلس الإسلامي الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء في مبنى قيادة الشامية شمالي أعزاز.

واستقبلت الشامية بداية العام أكثر من 400 مقاتل من قوات المغاوير انشقوا عن صفوف حركة "أحرار الشام" في ادلب. كما التحقت بصفوف الشامية قبل أيام قليلة دفعة جديدة من مقاتلي الحركة يزيد عددهم عن 500 مقاتل بزعامة نائب القائد العام السابق في الحركة علاء فحام، والذي من المفترض أن يشكل لواءً خاصاً يجمع مقاتليه تحت مظلته، ويتبع تنظيمياً للشامية في ريف حلب.

وفي تموز/يوليو، نجحت الشامية في تشكيل تحالف عسكري جديد بزعامتها وذلك خارج إطار الجيش الوطني ووزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، وتحت مسمى غرفة عمليات "عزم". انضمت غالبية الفصائل العاملة في ريف حلب إلى التحالف الجديد، والذي بدا منافساً قوياً لتحرير الشام في إدلب.

أخطاء تحرير الشام
وقال الباحث في مركز "جسور" للدراسات محمد السكري إن "فرض تحرير الشام سلطتها بالقوة والإكراه على محافظة إدلب عبر التصفية والتضييق على كل الفصائل الجهادية والمعتدلة أفرز خريطة فصائلية جديدة". وتابع أنه "على الرغم من إعادة هيئة تحرير الشام تفكيك وهيكلة حركة أحرار الشام التي تمثل المشروع المضاد للهيئة إلّا أن هذا الإجراء لم يكن مقنعاً لدى الكثير من العناصر في الحركة وباتوا مستائين من هيمنة تحرير الشام على قرار واستقلالية الحركة".

وأضاف السكري ل"المدن"، أن "هذه التطورات دفعت المئات من حركة أحرار الشام للانضمام إلى الجبهة الشامية كون مشروع الأخيرة هو الأقرب إيديولوجياً لعناصر الحركة وخاصةّ أن الشامية لديها بيئة استقطاب مشجعة وهنا نتحدث عن مشروعها الإسلامي المضاد لتحرير الشام". 

وأضاف "لقد باتت الجبهة الشامية من التكتلات العسكرية الأكثر قوة في الساحة الفصائلية السورية ما جعلها خياراً مناسباً للكثير من المجموعات العسكرية". وقال: "يبدو أنّ الشامية وبتحالفها مع السلطان مراد، تسعى لتشكيل سلطة مركزية لها في حلب على غرار سلطة تحرير الشام في إدلب، وذلك ضمن ما يسمى غرفة عمليات عزم، كل هذا لا يلغي تواصل الشامية مع تحرير الشام ولكن يبقى هذا في الإطار البراغماتي المصلحي رغبًة منها في تصفير المشاكل والخلافات وتحسبًا لأي فيتو تركي على مشروع الشامية".

تنافس بنكهة براغماتية
المشروع الإسلامي المفترض للجبهة الشامية وزعامتها للحلف العسكري الذي أسسته وتنامي نفوذها في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، لا يعني بالضرورة أنها قد أسست لمرحلة جديدة من الصراع والتنافس مع تحرير الشام، بل على العكس قد نشهد زيادة دراماتيكية في العلاقات واللقاءات والتنسيق بين الطرفين وفي مختلف المجالات، والتي بدت مكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي يمكن القول إن تحالف الشامية الجديد قد يسهل على الفصائل المنضمة اليه تصفير مشاكلها مع تحرير الشام الأمر الذي سيمهد لتقارب وتعاون أوسع في قطاعات مختلفة.

العلاقات بين الشامية وتحرير الشام ليست جديدة، وكانت تقتصر قبل العام 2021، على الجانب الاقتصادي من خلال تجارة المحروقات والمعابر وغيرها من المصالح الاقتصادية المشتركة، لكنها تطورت بشكل لافت منذ بداية العام وأصبح الطرفان ينسقان في القطاعات الأمنية والعسكرية، واستقبلت الشامية مسؤولين وقادة من الصف الأول في تحرير الشام في أعزاز، بينهم أبو أحمد زكور وآخرين. 

ويبدو أن مشروعي الشامية وتحرير الشام يتقاطعان في كثير من الجوانب، واحتمالات التقارب وربما الاندماج واردة في مراحل لاحقة إذا ما واصلت تحرير الشام تحولاتها البراغماتية وتغييراتها في البنية الأيديولوجية للتنظيم، وإذا ما أبدت استعدادها للانفتاح أكثر على الفصائل وقبولها بالشراكة في الإدارتين المدنية والعسكرية.