"تسهيلات" إسرائيل لقطاع غزة..تغيير بالسياسة أم "فخ"!

أثار استمرار "تسهيلات إسرائيل" المتعاقبة تجاه غزة في الأيام الأخيرة، رغم تصاعد الفعاليات الميدانية على حدود القطاع، استغراباً لا يخلو من الحذر إزاء الدافع من السلوك الإسرائيلي غير المعتاد في مثل هذه الحالة.

فقد دأبت إسرائيل على إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد البحري وعقوبات جماعية أخرى في مقابل كل بالون حارق يتم إطلاقه نحو المستوطنات المحاذية أو اي فعل ضدها.

أوساط سياسية مِن غزة أبدت ل"المدن"، حذرها من الحالة الميدانية السائدة بخصوص القطاع، واصفة إياها ب"الغريبة" والتي تنطوي على حلقة مفقودة. وتتخذ الفصائل العسكرية إجراءاتها الأمنية المشددة خشية أن يكون هذا بمثابة "فخ إسرائيلي" بقصد توفر صيد ثمين في القطاع ليكون هدفَ عملية اغتيال؛ رداً على وفاة جندي إسرائيلي الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها في وقت سابق. وذهب البعض إلى تشبيه الوضع القائم في ملف غزة لتلك الأيام التي استبقت حرب عام 2014.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أطلق تصريحاً قال فيه: "سنرد بشدة على اي انتهاك لوقف اطلاق النار ضد حماس.. وبنفس الوقت سنواصل بذل الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان غزة".

التصريح هذا دفع مصدراً سياسياً مقيماً في أراضي 48 إلى تفسيره في سياق حدوث تغيير في سياسة إسرائيل حيال غزة خلال الأسابيع الآخيرة، بدليل أنّها تردّ بوتيرة "غير مؤلمة" على إطلاق قذائف صاروخية وبالونات حارقة ومروراً بالأحداث الميدانية على حدود غزة، أو تطلق تهديدات بعملية عسكرية "قاسية" دونما وقف ل"التسهيلات".

ويعتقد المصدر في حديثه ل"المدن"، أن اسرائيل تتجه الآن الى سياسة مُغايِرة قائمة على الفصل بين المجالين المدني والعسكري. بمعنى أنها لا تعاقب الفلسطينيين على الانتهاكات بشكل مدني واقتصادي كما فعلت بالماضي بل ترد عسكرياً على أي فعل ميداني ضدها بمستوى "مضبوط".

ووفق المصدر، فإنّ السياسة الإسرائيلية الجديدة هي نتاج طلب أميركي وأيضاً إدراكاً من المستوى العسكري في تل أبيب بأن فرض العقوبات الجماعية يفجر الميدان أكثر. وهذه المقاربة الميدانية الإسرائيلية يتم اتباعها في الضفة الغربية منذ عام 2015، بمعنى فصل الشق الاقتصادي والمعيشي عن التطور الميداني وتبعاته.

في المقابل، قال قيادي من "حماس" ل"المدن"، إن "التسهيلات الإسرائيلية" قد اتخذت بالفعل مساحة أفضل في الأيام العشرة الأخيرة مقارنة بما سبق، بعد ثلاثة اشهر تعاملت إسرائيل خلالها مع مطالب غزة الإنسانية والحياتية بأسلوب "القطّارة". بل بعثت حينها رسالة عبر الوسطاء إلى حماس، مفادها أن "تنفيذها مطالب غزة لن يكون دفعة واحدة وإنما على جرعات".

وأوضح القيادي أن حماس رفضت الرسالة الإسرائيلية بعد إدراكها أن تل ابيب تريد شراء الوقت، حتى قررت الحركة الذهاب نحو إدارة التصعيد "المدروس" على حدود غزة الشرقية، عبر إعادة فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة نحو المستوطنات المجاورة.

وتابع: "صحيح أن التسهيلات اتسعت، لكن الاحتلال يواصل منع دخول مواد مهمة إلى غزة..فبينما يُدخل مواد البناء فإنه يمنع وصول الحديد، كما أنه لا يسمح بدخول جميع المواد الخام للمصانع"؛ ما يعني أن الإجراءات الإسرائيلية بهذه الطريقة لا فائدة منها.

وأكد المصدر أن "حماس" تدير في هذه الأثناء مبادرة لممارسة ضغط على إسرائيل والوسطاء لتنفيذ كامل المطالب الخاصة بغزة، وبالحد الأدنى عودة الأمور إلى ما قبل العاشر من أيار/مايو، موعد اندلاع الحرب الاخيرة.

المنحة القطرية
وأعلنت الفصائل عن جدول للفعاليات الميدانية على حدود غزة الشرقية على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وتصرّ "حماس" على تكتيكها بتصعيد الفعاليات تدريجياً بالرغم من وعود قدمها الوسطاء بأن الأمور ذاهبة إلى انفراجة أوسع بخصوص واقع غزة المعيشي.

ومع إعلان دخول المنحة القطرية إلى غزة بإشراف الأمم المتحدة، تقول مصادر "المدن"، إنه بذلك تمّت معالجة 70 في المئة من المنحة القطرية الموجهة نحو الفقراء، لكن بقي 30 في المئة منها عالقاً، وهي مخصصة لموظفي حماس. وهو ما يغضب الحركة ويدفعها الى تكتيكها بالتصعيد على الحدود، حسب المصادر.

وقال القيادي الحمساوي إنه مع حلول نهاية الأسبوع تتجه الأمور نحو "الحسم"؛ لأن ذروة الفعاليات تتزامن مع الاختبار الفعلي لتحقيق مطالب غزة، معتبراً أن حماس الآن أمام خيارين "إما المواجهة العسكرية أو إعادة وضع غزة لما قبل الحرب الاخيرة". وأضاف أنه "خلال هذه الأيام نقوم بقياس مدى استجابة إسرائيل لمطالبنا، وكذلك مدى استعداد الوسطاء لبذل الجهد الكافي للضغط على الاحتلال لصالح غزة". وتابع: "ندرك أن المعركة مؤلمة لكن استمرار الواقع المعيشي على ما هو عليه لن نسمح به".

وأشار إلى سلسلة من المطالب لدى "حماس" بينها الشق المتعلق بموظفيها من ملف المنحة القطرية الذي لا يزال يشهد تسويفاً ومماطلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومروراً بملف إعادة الإعمار، حيث وُصف الأخير بأنه "متفجر"؛ لأنه وُضع في إطار بيروقراطي ويسير ببطء شديد.