محادثات فيينا الاثنين المقبل..واشنطن وطهران تستبعدان الاتفاق

من المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل، الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط خلافات وبيانات متضاربة بين طهران والمجتمع الدولي.

وأصدرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن شعورها بقلق عميق من انتهاكات إيران المستمرة للاتفاق النووي، مؤكدة دعمها والتزامها بالمفاوضات الجارية في فيينا لعودة الولايات المتحدة للاتفاق. 

وأشارت الدول الثلاث إلى أن إيران تتخذ خطوات لإنتاج الأسلحة النووية، كما داعية إيران إلى التراجع عن أى عمل يتعارض مع الاتفاق النووي.

من جهتها، أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان أن مفاوضات فيينا ستُستأنف مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 حزيران/يونيو تُعّقد المحادثات.

وأضافت شيرمان في تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني للأبحاث، "أعلم أن المفاوضات ستُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل. أعتقد أن الكثير من التقدم تحقق، ولكن من واقع خبرتي الخاصة، لن نعرف ما إذا كان لدينا اتفاق من عدمه، إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة".

بدوره قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إنه من المبكر التنبؤ بشأن كون الجولة القادمة "الجولة النهائية". وأضاف بعد اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة، وهي حول كيفية عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.

وأعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي خلال تصريحاته في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الولايات المتحدة "لم تظهر إرادة كافية حيال الاتفاق النووي". 

ولفت إلى أن مبدأ إلغاء الحظر والآثار المترتبة عليه وفق الاتفاق، يشكّل الركيزة الأساسية لموافقة إيران على التوقيع، لكن انتهاكات الولايات المتحدة أفشلت قسماً كبيراً من الاتفاق وجعلته عديم الجدوى.

يأتي ذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قال فيها إن العقوبات الأميركية "ستظل سارية على طهران، حتى وإن عادت إلى الامتثال للاتفاق النووي". وتوقّع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل "مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب". وتابع: "لا نعرف ما إذا كانت إيران ترغب وقادرة على العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة".