مئات آلاف الأسر السورية تنتظر معرفة الحقيقة عن أبنائها

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري، والمجتمع المدني السوري، ومجموعة واسعة من الشركاء الدوليين في المطالبة بالمساءلة ودعم الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتطرقت خلال اجتماع لأعضاء الجمعية العامة، عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، "إلى ثلاثة جوانب من وحشية نظام الأسد، وهي: مراكز الاعتقال، واستخدام الأسلحة الكيماوية والعنف ضد المواطنين الأبرياء، وتعطيل المساعدات الإنسانية".

ووصفت أفعال نظام الأسد بأنها "فظائع مروعة لدرجة أن بعضها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". وقالت إن نظام الأسد "يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين والأطباء ومقدمي المساعدات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أن هؤلاء المدنيين الأبرياء يُحرمون من المحاكمات العادلة ويتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والظروف اللاإنسانية وكثيرون منهم معرضون لخطر كبير بالإصابة بكورونا. وطالبت غرينفيلد بنشر "مصير كافة المعتقلين بشكل علني وإعادة جثث المتوفين إلى أحبائهم مع ذكر تاريخ الوفاة ومكانها وسببها".

وأضافت أن نظام الأسد استخدام أسلحة كيماوية ضد مواطنيه. وقالت: "لقد ذبح المتظاهرين السلميين ودمر المنشآت المدنية في مختلف أنحاء سوريا ودمر العديد من المستشفيات والمنازل. وفر حوالى 12 مليون شخص من ديارهم، أي ما يقرب من نصف السكان قبل الحرب، وأصبحوا اليوم نازحين داخليين أو لاجئين".

وقالت إن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب الشعب السوري والمجتمع المدني السوري ومجموعة واسعة من الشركاء الدوليين في المطالبة بالمساءلة ودعم الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وفي السياق، رحبت بريطانيا والولايات المتحدة بنتائج تقرير أممي تضمّن رصد انتهاكات بحق محتجزين، وقال إن "الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز".

وذكر تقرير أعدته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا أنه "بعد 10 سنوات من الحرب، اختفى عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفياً في سوريا، وتعرّض آلاف آخرون للتعذيب والعنف الجنسي أو ماتوا في المعتقل".

وقال بيان صادر من السفارة الأميركية في دمشق: "سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح السوريين المحتجَزين تعسفياً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسنعطي الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

تقرير لجنة التحقيق الذي صدر مساء بناءً على أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد على 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثّق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خصوصاً بالاعتقال من كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وقالت كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير: "يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سُبل التستر على الجرائم المرتكَبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".

ويضم التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ من العمر 14 عاماً كان مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وامرأة شابة تم اغتصابها من القوات الحكومية.

وتشير لجنة التحقيق بشكل خاص إلى أي مدى شكّلت "الاعتقالات التعسفية والسجن في آن واحد سبباً وحافزاً وممارسة متواصلة في النزاع السوري". ويخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان "تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع".

وقال التقرير إن مصير عشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسراً على أيدي القوات الحكومية السورية لا يزال مجهولاً، علماً بأن العديد منهم اختفوا منذ ما يقرب العقد. وأضاف "يغلب الظن أن العديد منهم ماتوا أو أُعدموا، بينما يُعتقد أن البعض ما زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية". وأوضح التقرير كيف عمدت الحكومة "وبدرجة أقل من الأطراف الأخرى، إلى إطالة معاناة أفراد أسر المعتقلين وأحبائهم". 

وأشار رئيس لجنة التحقيق إلى أن "مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم". وأضاف "هذا الوضع يشكّل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتها فوراً. يجب إيلاء اهتمام أكبر للاحتياجات النفسية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم".