النظام السوري يستولي على أراضي المعارضين عبر المزادات العلنية

وأضافت الشبكة في تقرير، أن النظام اعتمد أسلوب المزادات العلنية للاستيلاء على أراضي المعارضين وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.

وقال التقرير إن اللجان الأمنية التابعة للنظام تعلن عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020 بهدف الاستيلاء عليها.

وبحسب التقرير فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلاناً لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

و قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إنه على الرغم من تركز عملية الاستيلاء على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، فإن هذه التجربة سوف يتم تعميمها لتشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وريف حمص وداريا وجنوب سوريا، وذلك عبر الإعلان عن المزادات العلنية فيها.

وأضاف عبد الغني أن النظام ينتهج هذا الأسلوب في ظل "خذلان فاضح من مجلس الأمن الدولي، وعجز تام وعدم رغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية".

وأكد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية تُشكّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.

وأشار إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور السوري، ويُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري.

 

واستند تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام السوري عليها من خلال عملية المزادات تلك. وعرض خمسَ إفادات منها، وذكر أن بعض المزارعين أبلغوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها من دون أي تعويض، وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات.

   

وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام السوري الذي يتعمّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها كورقة في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.