"هيومن رايتس":النظام وروسيا قتلا مدنيين بينهم أطفال في أريحا

وقالت المنظمة في تقرير الأربعاء، إنه "في 20 تشرين الأول/أكتوبر عام 2021، قصفت قوات النظام السوري وحليفته روسيا بلدة أريحا ب14 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل، ما تسبب بمقتل 12 مدنياً وإصابة 24 آخرين". وأضافت المنظمة أن "الغياب الواضح للأهداف العسكرية في المناطق التي قُصفت وسط المنازل والمتاجر والمدارس والأسواق في أريحا، يشير إلى هجوم عشوائي".

وقدّم رئيس "اللجنة المجتمعية الطبية" في أريحا وسيم باكير للمنظمة أسماء 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال، قُتلوا في الهجوم، و24 جريحاً مدنياً، بينهم 6 أطفال.

ونقلت المنظمة عن موظف محلي في أريحا أن القذائف سقطت قرب سبع مدارس تخدم مجتمعةً حوالي 3800 طفل، مضيفاً أن الهجمات وقعت عندما كان الأطفال في طريقهم إلى مدارسهم.

وذكر التقرير، أن قذائف المدفعية أصابت أيضاً سوقاً للخضار، وسوقاً آخر في أريحا، كانت الأمم المتحدة تدعمه. وأضاف أن القصف ألحق أضراراً بنحو خمسة أكشاك في السوق، وأجزاء من مبنى متعدد الطوابق وطابق علوي آخر، كما سقطت قذيفة قرب مركز صحي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الهجوم في أريحا يتوافق مع نمط هجمات قوات النظام وروسيا غير القانونية التي تقتل مدنيين.

واستندت المنظمة في التقرير على مقابلات عن بُعد مع ثمانية شهود عيان لهجوم أريحا، منهم أحد الجرحى، وثلاثة أُصيب أو قُتل أفراد أسرهم في الهجوم، وعامل إنقاذ، وعامل رعاية صحية عالج الضحايا. كما حلّلت المنظمة 52 مقطع فيديو و64 صورة التقطت أثناء الهجمات وبعدها مباشرة، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أو قُدمت مباشرةً إليها.

من جانبها، قالت الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والي: "يبدو أن النظام السوري وروسيا انتهكا قوانين الحرب ما تسبب في عواقب قاتلة على المدنيين هناك"، مضيفةً "أطفال إدلب هم من جديد ضحايا أعمال عسكرية وحشية وغير قانونية".

وتابعت أنه "يتعين على جميع الأطراف مضاعفة الجهود لحماية المدنيين في النزاع السوري المستمر منذ 10 سنوات"، داعيةً الحكومات الأخرى إلى "استخدام نفوذها والأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية المتاحة لها للدفاع عن المدنيين في إدلب وتجنب حدوث أزمة إنسانية".

وشددت المنظمة على أن "إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال، سيعرض المدنيين لمزيد من الهجمات غير القانونية، ما قد يؤدي إلى عمليات نزوح جماعي إضافية مع عواقب إنسانية وخيمة".

وذكّرت بأن القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب، تلزم جميع الأطراف المتحاربة بتوجيه هجماتها على أهداف عسكرية وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان المدنية. وأضافت أن الهجمات التي لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، أو تلك التي تسبب ضرراً للمدنيين غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع "هي غير قانونية".

وكانت المنظمة قد وثقت في أيلول/سبتمبر 46 هجوماً جوياً وبرياً في الاشهر ال11 التي سبقت وقف إطلاق النار في إدلب. وقالت المنظمة حينها إن الهجمات تسببت في مقتل 224 مدنياً وجرح 561 آخرين.

وتقول المنظمة إن الهجمات المتكررة لقوات النظام ورسيا على البنية التحتية المدنية في إدلب هي "جرائم حرب واضحة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، لافتةً إلى أن ثلاثة من أصل 46 اعتداءً وقعت في أريحا.