شبكة التجسس الإسرائيلية في تركيا لاحقت سوريين وفلسطينيين

وذكرت النيابة العامة التركية أن المتهمين أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات، إلى موظف في جهاز المخابرات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن "الشبكة المكونة من 16 شخصاً، قامت بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال".

واتهمت النيابة التركية هؤلاء الأشخاص بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة والتجسس السياسي أو العسكري"، بالإضافة إلى "إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية" و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".

وورد في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة التركية، أن المتهم عبد القادر بركات، الذي دخل تركيا بطريقة غير رسمية نهاية عام 2015، كان يدير عملية تحويل الأموال لشبكة التجسس في تركيا. وكانت عملية التحويل، تتم بسرية تامة من خلال مكاتب التحويلات وحسابات الأموال المشفرة، كما تم إجراء بعض المدفوعات عن طريق البريد.

واعترف بركات بتواصله مع موظف المخابرات الإسرائيلية، أحمد زيد، الذي تم فصل ملفه لأنه في الخارج، لكنه أشار إلى أن عملية تحويل الأموال كانت لأغراض تجارية، وأنه شارك في إجراء هذه التحويلات لحاجته إلى المال. وأشارت اللائحة إلى أن المتهم بركات تولى مهمة ساعي البريد في شبكة التجسس تماشياً مع تعليمات زيد.

أما المتهم عبد الرحمن أبو نوى، فسبق أن اعتقلته المخابرات الإسرائيلية عام 2011، وبعد أن تواصل مع أحمد زيد عبر شخص مكث معه في السجن لمدة 8 أيام، تم تعيينه مسؤولاً ميدانياً لصالح المخابرات الإسرائيلية، بحسب النيابة العامة التركية.

وقال أبو نوى إنه تلقى تعليمات من زيد بتصوير مواقع عديدة محددة، وتمت عملية التصوير بواسطة كاميرا مخفية في نظارات، وجرى نقل المعلومات عبر برنامج خاص يجري عملية مسح لشبكات ال"واي فاي".

وقام المتهم المذكور بتصوير منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات، بحسب اللائحة ذاتها.

وتشير لائحة الادعاء إلى أن أبو نوى التزم بالتعليمات التي تلقاها وبالسرية الكاملة طيلة هذه الفترة، وتمكن من جمع معلومات بحق أشخاص مقيمين في تركيا ونقلها، "ما يشكل تهديداً للأمن القومي التركي".

مواقع الاشتباكات في سوريا
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن عبد الحكيم الزامل، نقل معلومات حساسة وسرية عن مواقع الاشتباكات في سوريا، حصل عليها من مجموعات على "واتساب" ومن مصادر أخرى، وذلك بالتواصل هاتفياً مع شخص آخر، مقابل مال. وذكرت اللائحة أن المعلومات التي نقلها الزامل تشكل تهديداً للأمن القومي التركي.

وجاء في لائحة الادعاء أن المتهم محمد سلحب، أرسل تقارير بشكل سري بحق طبيعة عمل الجمعيات والأوساط الفلسطينية النشطة في تركيا وعلاقاتها، والأشخاص المهمين، مقابل بدل مالي.

وأعد المتهم سلحب، وفقاً للائحة الاتهام، تقارير تتضمن معلومات شخصية مفصلة عن العاملين في منظمات وجمعيات فلسطينية، مثل عناوين الإقامة، وصورهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم. وورد في اللائحة أن سلحب سرّب معلومات بطرق مشفرة حول شخصيات تنتمي إلى حركتي "حماس" و"فتح".

بدوره، اعترف المتهم رائد عاشور، بقيامه بأنشطة تجسس تحت إشراف المخابرات الإسرائيلية منذ عام 1997، بحسب لائحة الادعاء، وأنه بُعث عام 1998 إلى تركيا بناء على تعليمات جهاز المخابرات. وأضاف أنه التقى ضابط مخابرات أجنبي في فلسطين، إذ عرض عليه جمع معلومات عن حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، مقابل التعهد بدفع راتب ثابت له.

وورد في اللائحة، أن عاشور عقد لقاءات داخل القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وأنه كان يعمل على جمع معلومات حول حركتي "حماس" و"فتح"، فضلاً عن جمع معلومات حول بعض المواطنين الأتراك أو المقيمين في تركيا.

وكان الادعاء العام التركي طالب الجمعة، بالسجن لمدد تراوح بين 15 - 20 عاماً على المتهمين، لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية، وخصوصاً الفلسطينيين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أوقفت السلطات الأمنية التركية 15 مشتبهاً بهم بالتجسس والعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، عبر عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وقالت قناة "تي آر تي" التركية حينها، إن الاستخبارات التركية تعقبت شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، وتبين أن الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع "الموساد"، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي.