محاكمة شركة دنماركية لتزويدها الطائرت الروسية في سوريا بالوقود

وبدأت محاكمة شركة "دان بانكرينغ" الثلاثاء، في مدينة أودنسه وسط البلاد. وقالت النيابة العامة الدنماركية إن الشركة قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017 وفي 33 مناسبة ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا.

وقال المدعي العام أندرس ديرفيغ ريشندورف لوكالة "فرانس برس" في جلسة المحاكمة: "هذا يمثل خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا"، مضيفاً أن "كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، بحسب الادعاء، أثّرت في الأوضاع في البلاد".

وقالت النيابة العامة إنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة دان بانكرينغ، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه.

من جانبهم، رفض محامو الدفاع الاتهامات الموجهة إلى الشركة معتبرين أنها ظُلمت وستتم تبرئتها. وفي ردها على الاتهامات كتبت "دان بانكرينغ" على موقعها الإلكتروني: "نحن متأكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".

وأضافت أن "الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود"، مشيرةً إلى أنه "بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن للمورّد التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها".

ولفتت إلى أنها "زودت بالوقود حكومات بعض الدول، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو ما يعتبر أمراً قانونياً".

وبلغت قيمة التحويلات المالية التي أجريت بين عامي 2015 و2017، نحو 647 مليون كرونة (102 مليون دولار، 87 مليون يورو)، وهو ما يعد أقل بقليل من 2 في المئة من حجم مبيعات الشركة خلال الفترة ذاتها.

وكانت وسائل إعلام دنماركية أفادت أن شركة الشحن "دان بانكرينغ" أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية بالوقود.

وفي وقت سابق، تمت مقاضاة مجموعة "بنكر هولدينغ" بالتهمة نفسها، وهي شركة دنماركية قابضة، ومدير إحدى الشركات المتورطة، على خلفية ثمانية من التحويلات ال33، وفق ما صرح المدعي المالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم دول التكتل الأوروبي، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2011 عقوبات على النظام السوري، ويتم تحديث القائمة باستمرار. وتشمل العقوبات حظر استيراد النفط، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي.