إسرائيل تقدم تسهيلات لغزة..لتفادي حرب مع "حماس"

وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إن زيادة عدد تصاريح العمل للتجار والعمال من سبعة إلى عشرة آلاف تصريح، هي "جزء من المحاولات الإسرائيلية من أجل تهدئة الوضع الأمني عند حدود القطاع ومنع تصعيد عسكري جديد"، لافتاً إلى أن هذه الزيادة هي الأعلى في عدد التصاريح التي منحت للغزيين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية العام 2000.

وأضاف أن "الشاباك، رغم تحفظه سابقاً عن توزيع تصاريح، هو شريك في القرارات الأخيرة، وسيجري تدقيقاً في الخلفية الأمنية قبل إصدار أي تصريح عمل". وقال إن "هذه الخطوات الإسرائيلية، التي تجري بالتنسيق مع مصر، غايتها كسب الوقت وإرجاء المواجهة العسكرية مع حماس قدر الإمكان".

وفي ما يخص إعادة اعمار ما دمره العدوان الأخير على غزة في أيار/مايو، تقول إسرائيل إنها تشترط تقدماً ملموساً في صفقة تبادل الأسرى، في مقابل المصادقة على مشاريع واسعة في مجال إعادة الاعمار، بحسب هرئيل، الذي أضاف أن "جهاز الأمن الإسرائيلي يقول إنه لم يطرأ أي تقارب في موقفي الجانبين (إسرائيل وحماس) بشأن استعادة المواطنين الإسرائيليين وجثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وبدورها، تواصل حماس المطالبة بتحرير عشرات الأسرى الذين أدينوا بقتل إسرائيليين، وإسرائيل تواصل معارضة ذلك".

من جانبه، قال المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية طال ليف رام إن عدد التصاريح للعمال والتجار في غزة قد يصل إلى 15 ألفاً.

ولفت ليف رام إلى أن إسرائيل تصف الذين سيحصلون على التصاريح بأنهم تجار، "لكن معظمهم يعملون كعمال في إسرائيل"، مضيفاً أنه "يجري العمل على حل مسألة المال (من المنحة القطرية) لموظفي حماس"، معتبراً أن التسهيلات الإسرائيلية ليست مرتبطة بالاسرى والمفقودين.

وأشار إلى أن الشاباك يعارض منح تصاريح لعمال من غزة، لكن معارضته أقل لدى الحديث عن تجار، وقال: "لكن في نهاية الأمر يجب قول الحقيقة، هؤلاء عمال".

وكانت إسرائيل قد رفعت مطلع 2020، عدد التصاريح للعمال والتجار إلى 7000 في إطار ما اعتبرته صحف إسرائيلية حينها "التفاهمات غير المباشرة مع حماس حول وقف المسيرات الاحتجاجية قرب السياج". لكن هذه التسهيلات لم تنفذ بالكامل بسبب انتشار وباء كورونا، كما أن التصاريح توقفت إثر العدوان على القطاع.