البحرة:اجتماع الدستورية المقبل سيكشف نوايا النظام

رأى الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة أن "نوايا الأطراف كافة" ستتكشف خلال مناقشة "المبادىء الأساسية" للدستور في الدورة الخامسة للجنة في 25 كانون الثاني/يناير.

وأوضح البحرة في حديث لوكالة "الأناضول"، أن "الترتيبات اللوجستية تُجرى الآن لعقد الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في موعدها المحدد". وقال إنه "تم الاتفاق على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور".

ومن هذه المبادىء، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين.

وأضاف البحرة أن "ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور". وتابع: "نأمل أن نناقش هذه المبادئ، وأن ننجز صياغة اقتراحات المضامين الدستورية الخاصة بها".

وأفاد بأن المعارضة استعدت للجولة المقبلة، حيث "عقدت اللجان المختصة في اللجنة الدستورية الموسعة جلسات لمناقشة الأوراق المعدة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قبل هيئة التفاوض السورية، وخرجت بأوراق مكملة وبعدد من الاقتراحات".

وقال إن "معظم القضايا التي ستُطرح باتت موضع توافق بأوراق متكاملة بخصوصها"، مشيراً إلى أنه "قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتم اتخاذ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغرة".

وعلق البحرة على استخادم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن مصطلح "العدالة التصالحية" الذي رفضته المعارضة السورية، قائلاً: "تمت عملية تدقيق بالعودة إلى محاضر الاجتماعات الصوتية والمكتوبة، وتم تحديد سبب الخطأ، وهو الترجمة الفورية". وأكد أن "ممثلي هيئة التفاوض السورية، ومنذ بدء عملها، لا يستخدمون إلا مصطلح العدالة الانتقالية، وهذا ما نطالب بتطبيقه، فلا وجود لحل سياسي مستدام من دون تحقيق العدالة الانتقالية".

ورداً على سؤال حول ترجيحات المعارضة بشأن النقاشات مع النظام في الدورة المقبلة، أجاب البحرة: "من طرفنا مؤكد الالتزام، أما من قبل الطرف الآخر (النظام)، فنأمل أن يكون ملتزماً بقواعد وولاية واختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي، كما في جدول الأعمال". وقال إن "الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق".

واستطرد: "نأمل بأن تكون الإدارة الأميركية القادمة أكثر انخراطاً في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبل تختزل الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقف معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاته التي ثار من أجلها".