شرط أميركي جديد قد يؤجل الضم لفترة طويلة؟

قال رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية "يشاع"، دافيد إلحياني، إن الولايات المتحدة تشترط دعمها للضم وفرض السيادة على الضفة الغربية بإجماع إسرائيلي داعم لخطة السلام الأميركية "صفقة القرن".

وكشف إلحياني في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" الخميس، عما وصفه بالشرط الأميركي، قائلاً إن "الأميركيين اشترطوا إجماعاً وطنياً واسعاً كشرط لموافقتهم على تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية".

واستبعد إلحياني إمكانية الشروع في تنفيذ إجراءات الضم والسيادة بالموعد المعلن في بداية تموز/يوليو، قائلاً: "لن تكون هناك سيادة، ليس بسبب الأردن أو بسبب الفلسطينيين، وإنما بسبب الشرط الأميركي الجديد".

وأوضح أنه تلقى الأربعاء، مكالمة هاتفية من مسؤول بارز في حزب "ليكود" أبلغ أن الأميركيين فرضوا شرطاً جديداً، "إذا لم يكن هناك اتفاق وطني واسع في إسرائيل على السيادة فلن يكون هناك اعتراف أميركي".

وأضاف إلحياني أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشاره جارد كوشنر أثبتا من خلال الخطة الأميركية أنهما ليسا صديقين حقيقيين لدولة إسرائيل وغير مهتمين بمصالحها الأمنية والاستيطانية".

وقوبلت تصريحات رئيس مجلس المستوطنات، بانتقادات واسعة في معسكر اليمين ومن قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أدان هذه التصريحات، قائلاً إن "ترامب صديق عظيم لدولة إسرائيل، وقاد خطوات تاريخية لصالح الدولة".

ووصف رئيس الكنيست، ياريف ليفين، كلمات إلحياني بأنها غير مهذبة وغير مسؤولة وتستحق كل الإدانة والنقد. وقال: "مع كل الاحترام لرئيس مجلس المستوطنات، عليه أن يشكر ترامب على عمله الهائل لصالح دولة إسرائيل والاستيطان".

وكان نتنياهو شدد خلال اجتماع عقده الثلاثاء، مع قادة مجلس المستوطنات، على المضي قدما في مخطط الضم مرتبط بالموقف الأميركي، وأضاف "نحن ننتظر أجوبة من الجانب الأميركي، حول متى يمكننا المضي قدما بمخطط الضم، ومساحة المناطق التي يمكن ضمها وتحديد الخرائط".

وعبر قادة المستوطنين خلال الفترة الماضية عن تحفظاتهم على "صفقة القرن"، وما وصفوها بأنها "مخاطر الخطة"، في إشارة إلى رفضهم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت تسريبات صحافية تحدثت عن أن صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر أبلغ نتنياهو بأن الولايات المتحدة تفضّل الإبطاء في عملية الضم. فيما يسود التوتر الأوساط الأمنية الإسرائيلية من رد الفعل الفلسطيني على عملية الضم، والمدى الذي يمكن أن يصل إليه.

وعقدت قيادة الجيش الإسرائيلي اجتماعاً مع المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لمناقشة التبعات المحتملة لتنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة. وأشارت "كان" إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول بين قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لمناقشة تبعات الضم.

ولفتت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية ركزت خلال اجتماعها على تداعيات تنفيذ الضم على المنطقة، بما في ذلك مستقبل اتفاقات التسوية مع حركة "حماس"، واحتمالات التصعيد الأمني في قطاع غزة، وتأثير الضم على العلاقات مع الأردن في سياق أمني. وتم الاتفاق على إجراء مناورة حربية تحاكي إجراءات إسرائيلية على الأرض في إطار الضم، في محاولة لتوقع رد الفعل الشعبي الفلسطيني.

وبحثت المداولات احتمال تحرك الحكومة لفرض "السيادة" على كامل المنطقة "ج" أو على المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة المحتلة أو ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت. وأبدت الأجهزة الأمنية استياءها في ظل ضبابية المخطط الإسرائيلي المتعلق بالضم، ولفت إلى أنهم مُطالبون بالاستعداد لتنفيذ مخطط الضم "دون معلومات مفصلة من المستوى السياسي حول مخطط الضم المرتقب".

وفي السياق، أشار المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى وجود خلاف بين المسؤولين الأمنيين حول ردود الفعل المتوقعة على الضم. وقال إن القلق الأساسي يتعلق بمستقبل العلاقات مع الأردن، وأن "الغالبية العظمى من المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون، في المداولات المغلقة، من تأثير محتمل لفرض السيادة في غور الأردن على مستقبل العلاقات مع المملكة".

وأضاف أن تقديرات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين هي أن ملك الأردن عبد الله الثاني "لن يسارع إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن إذا واجه معارضة داخلية شديدة، فإنه قد يطالب باتخاذ خطوات متطرفة كي لا يثير خطراً على حكمه".

ويقدر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن رد الفعل الفلسطيني في الضفة الغربية متعلق بحجم وشكل الخطوات التي ستنفذها إسرائيل. وإذا اكتفت إسرائيل بالتصريح أو حتى بفرض سيادة موضعية، فإنه على ما يبدو سيكون بالإمكان احتواء الحدث، لكن كلما اتسع حجم الضم، ستزداد احتمالات معارضة واسعة، وربما عنيفة.

كذلك يعتقد مسؤولو الأجهزة الأمنية أنه على الرغم من التصريحات الرسمية لقادة السلطة الفلسطينية، وبينها إلغاء التنسيق الأمني "فإن السلطة الفلسطينية ستمتنع عن قطع العلاقات بالكامل مع إسرائيل. ورغم ذلك، فإنها قد تعمل ضد مصلحتها إذا واجهت معارضة داخلية، خاصة من جانب حماس، التي يتوقع أن تحاول استغلال الأحداث كي تعزز مكانتها في الضفة على حساب السلطة الفلسطينية.

وكشف تقرير للقناة (11) الإسرائيلية أن التقديرات الأمنية المتوفرة لدى السلطة الفلسطينية وإسرائيل تشير إلى أنه في حال تم تنفيذ عملية الضم، فإن الهجمات الفلسطينية المسلحة الفردية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، ستزداد على الأرجح.

وأضاف أن "تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن قد تصل مآلاته إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وفي هذه الحالة لا ينبغي استبعاد سيناريو الانتفاضة الفلسطينية الجديدة". وأكد أنه "في حالة تم تنفيذ الضم الفعلي، فسوف تسمح أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للجمهور الفلسطيني بالتظاهر، ومواجهة قوات الجيش الإسرائيلي في مراكز الاحتكاك، لكنها لن تسمح بالنشاط الميداني المسلح ضد أهداف إسرائيلية".