الثلاثاء 2020/05/26

آخر تحديث: 21:24 (بيروت)

إسرائيل ترضخ لواشنطن:إلغاء صفقة صينية لتحلية مياه البحر

الثلاثاء 2020/05/26
إسرائيل ترضخ لواشنطن:إلغاء صفقة صينية لتحلية مياه البحر
الرسائل التي بعثت بها واشنطن إلى إسرائيل كانت حاسمة في شأن الاستثمارت الصينية (Getty)
increase حجم الخط decrease
قررت لجنة المناقصات التابعة لوزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، تنفيذ مشروع منشأة تحلية المياه "شوريك B"، بواسطة شركة إسرائيلية، في رضوخ واضح للضغوط الأميركية حول تقليص حجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل.
يأتي ذلك رغم الترجيحات بأن تنفذ شركة "هاتشيسون" الصينية، ومقرها في هونغ كونغ، مشروع منشأة تحلية المياه، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، حيث قدمت الشركة الصينية عرضاً من أصل ثلاثة عروض تلقتها وزارة المالية الإسرائيلية على المناقصة التي طرحتها لتنفيذ المشروع، فيما نافستها شركة إسرائيلية وشركة مشتركة إسرائيلية إسبانية.

وعارض مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ الشركة الصينية للمشروع حيث عبّر المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن الإسرائيليّة، نير بن موشيه، الذي من صلاحياته منع تسرب معلومات حول مواقع سرية، مؤخراً، ما وُصف بأنه "تحفظ حازم" ضد اختيار شركة "هاتشيسون" لتنفيذ مشروع بناء المنشاة لتحلية المياه.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي لاعتراض مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية على اختيار الشركة الصينية لتنفيذ المشروع، رغم عدم وجود أسرار أمنية فيه، هو قربه من منشآت أمنية حساسة عديدة" (سيفصل جدار بين هذه المنشأة وبين موقع تجارب أمنية في "ناحال شوريك"، وستقام قرب قاعدة سلاح الجو "بلماحيم"، وعلى بعد كيلومترات معدودة من مركز الأبحاث النووية "ناحال شوريك").
إضافة إلى ذلك، سيكون لمنشأة تحلية المياه مدخنة يصل ارتفاعها 50 متراً، "ستشكل نقطة مراقبة على جميع المواقع الحساسة". 

ولفتت التقارير إلى أنه إذا كانت هذه المنشأة شبيهة بالمنشأة القديمة، فإن إقامتها مقرونة بحفر أنفاق تحت منطقة التجارب في قاعدة "بلماحيم" وتتجه نحو البحر وداخل منطقة إطلاق نار لتدريبات سلاح البحرية الإسرائيلي.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المشروع سيوكل إلى شركة "IDE" الإسرائيلية.
وتشير التقديرات بشأن المنشأة الجديدة إلى أنها ستنتج 200 مليون كوب سنوياً، ما يرفع من قدرة تحلية المياه في إسرائيل بنسبة 35 في المئة. وتبلغ تكلفة إقامة المشروع 2.5 مليار شيكل، وستتم إقامتها خلال ثلاث سنوات، وسينفذ المشروع مئات العمال، وبعد ذلك ستشغلها الشركة الفائزة بالمناقصة حتى العام 2049.
ووفقاً للقناة "13 نيوز" الإسرائيلية، فقد طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل إعادة تقييم مشاركة شركة "هوتشيسون" الصينية في المناقصة، على الرغم من أنها وصلت بالفعل إلى المرحلة النهائية من العطاء. ونقلت عن مصادر ديبلوماسية مختلفة قولها إن الرسائل التي بعثت بها واشنطن إلى إسرائيل كانت حاسمة في هذا الشأن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن السؤال الآن هو ما إذا كان الصينيون سيفوزون بمناقصة أخرى قريبة لبناء محطة طاقة في إسرائيل.
ولفتت إلى أنه حال خسارة الصين المناقصة المقبلة فيمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة بين بكين وتل أبيب، في ظل وجود استثمارات صينية في ميناءي إشدود وحيفا، وفي القطار الخفيف، وأنفاق الكرمل في حيفا شمالي فلسطين المحتلة.
وتابعت "يديعوت": "تم منع أزمة مع  الأميركيين، والآن الأنظار متجهة إلى القرار المقبل المتعلق بالصينيين. فبعدما لم تفز شركة "هاتشيسون" بالمناقصة، يدور السؤال الآن حول منافسة الشركة الحكومية الصينية شاينا هاربور في مناقصة لبيع محطة توليد الطاقة الكهربائية التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية في رمات حوفيف".
وأضافت الصحيفة أن "لجنة المناقصات في فخ، إذا كان العطاء (الصيني) هو الأفضل، فسيتعين على الشركة قبوله، وستجد إسرائيل نفسها مرة أخرى في موقف دفاعي أمام الأميركيين. وإذا تم رفض العطاء فهذا من شأنه أن يشير للصينيين إلى أن موقف واشنطن قد تم تبنيه وأنهم غير مرحب بهم في مناقصات البنية التحتية في إسرائيل".

ورأت أن القرار بشأن مناقصة محطة الطاقة (لم تحدد متى سيصدر) من المتوقع أن يخلق أصداء كبيرة في اقتصاد الطاقة بالإضافة إلى العلاقات بين إسرائيل وكل من الولايات المتحدة والصين.

وكانت الولايات المتحدة قد عبّرت عن قلقها من محاولات الشركات الصينيّة اختراق قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي بشكل عام، ولتطبيقات التوجيه والأنظمة الهجوميّة بشكل خاص، بالإضافة إلى الخشية من اختراق سوق الاتصالات الإسرائيلي.

وحذر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لدى زيارته إسرائيل قبل أسبوعين، من أن "الصين تعرّض مواطني إسرائيل للخطر". وقال: "نحن قلقون من الاستثمارات الصينية في مختلف أنحاء العالم (..) لا نريد أن يسيطر النظام الصيني الشيوعي على البنى التحتية في إسرائيل وأجهزة الاتصالات".
وشدد على أن "كل ما يعرّض مواطني إسرائيل للخطر يجب إيقافه، لأن ذلك يؤثر على طبيعة العمل والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مشاريع مهمة".
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها