نهاية معركة الصنمين بضغط روسي:التهجير او التسليم

وبعد وصول نحو 20 مقاتلاً إلى الشمال السوري، من الرافضين لاتفاق التسوية والوساطة الروسية، علمت "المدن" من مصادر خاصة أن نحو 25 مقاتلاً توجهوا إلى طفس، للانضمام إلى "الفيلق الخامس" تحت قيادة أحمد العودة، فيما بقي العشرات من المقاتلين في الصنمين، على أن تتم تسوية أوضاعهم مجدداً، مقابل سحب السلاح من عناصر مليشيات "اللجان الشعبية" المحلية.

وأكد الصحافي عقبة محمد من درعا، ل"المدن"، أن الروس وافقوا على تجريد "اللجان الشعبية" من السلاح، مقابل تسليم المقاتلين الذين طلبوا البقاء في الصنمين، أسلحتهم والدخول في تسوية جديدة مع النظام بضمانات روسية. وأوضح أن "عناصر اللجان الشعبية من أبناء الصنمين بعملياتهم الاستفزازية كانوا أحد أسباب التوتر مع المجموعات التي كانت تتحصن في أحياء الصنمين الغربية".

وحسب محمد، فإن المقاتلين أجبروا تحت تهديد بالقوة وبالاقتحام على الموافقة على التسوية الجديدة، موضحاً أن المقاتلين تصدوا سابقاً لأكثر من عملية اقتحام للأحياء الغربية، علماً بأن الأحياء قريبة من الثكنات العسكرية للنظام، إلى جانب تواجد مليشيات "اللجان الشعبية" في المدينة.

مصدر خاص حذر في حديثه ل"المدن"، من الخطورة العالية التي تحيق بالمقاتلين الذين قرروا البقاء في الصنمين، مشيراً إلى رغبة النظام و"اللجان الشعبية" القيام بعمليات انتقامية ضدهم. وقلل المصدر من الضمانات الروسية، مؤكداً أن المقاتلين سيكون مصيرهم إما الاعتقال، أو الالتحاق بقوات النظام للقتال في الشمال السوري.

وحسب المصدر ذاته، فإن النظام لم يوافق على تهجير المقاتلين الذين وصلوا إلى الشمال السوري الثلاثاء، إلا بعد ضغوط روسية، لأنه كان يريد التحقيق معهم والتنكيل بهم.

ويقسم اتفاق الجنوب السوري الذي وقع في تموز/يوليو 2018، درعا أمنياً إلى قسمين، الأولى تلك التي سيطرت عليها قوات النظام بالقتال في ريف درعا الشرقي في بداية الحملة العسكرية في حزيران/ يونيو 2018، وهذه المناطق جردتها قوات النظام من جميع أنواع الأسلحة، فيما تشكل المناطق التي عقدت اتفاقيات تسوية مع النظام برعاية روسية، القسم الثاني، وهذا القسم احتفظ بسلاحه الخفيف، من دون دخول النظام إلى مناطقه.

وفي سياق ذي صلة بالمصالحات، نشرت وسائل إعلام محلية معارضة، وثيقة قالت إنها صادرة عن أحد أفرع الأخير الأمنية، تكشف عن تعليمات مباشرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل عنصر يخدم في جيش النظام من عناصر "المصالحات" لمجرد الاشتباه فقط.

وتتضمن الوثيقة التي رصدتها "المدن"، تعميماً من شعبة المخابرات- الفرع 219، إلى "قيادة اللواء 33"، بضرورة وضع العسكريين الفارين الذين تم تسوية أوضاعهم، تحت المراقبة على مدار الساعة. وجاء في التعميم، أن هؤلاء يشكلون خطراً حقيقياً على أمن الجيش والقوات المسلحة، ولذلك لا بد من  ضرورة متابعتهم منعاً لحدوث أي خرق.

ودرجت العادة، بعد تقدم قوات النظام إلى المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته أن يقوم بتسوية أوضاع أبنائها من خلال ما يسمى ب"لجنة المصالحات"، التي تُشرف عليها روسيا.

وبحسب مصادر متطابقة، يقوم النظام بزج عناصر المصالحات في الصفوف الأولى للمعارك التي يخوضها ضد المعارضة، وسط تعليمات بتصفية كل من يتراجع منهم عن الهجوم، تحت أي ظرف.

مصادر المعارضة كانت قد أشارت إلى تنفيذ ضباط النظام لأكثر من عملية تصفية ميدانية  بحق عناصر "المصالحات" على الجبهات في إدلب، بتهمة الخيانة، مشيرة إلى أن "النظام يستخدم عناصر المصالحات والتسويات كرأس حربة، لأنه غير مهتم بمصيرهم، وخصوصا أنه فقد الثقة بهم".

يذكر أن النظام السوري أجبر "عناصر المصالحات" من أبناء الجنوب السوري، وضواحي دمشق، وريف حمص الشمالي، على المشاركة في معارك إدلب الأخيرة.

وفي شباط/فبراير الماضي، أكدت فصائل المعارضة تأمين انشقاق ثلاثة عناصر من قوات النظام من مقاتلي "المصالحات" في جبهات ريف حلب الغربي، ونُقل عن مصدر عسكري من المعارضة، تأكيده أن "الفصائل الثورية تمكنت من تأمين انشقاق 3 عناصر من قوات الأسد على محور الصحفيين غرب حلب"، مؤكداً أن "العناصر المنشقة من مقاتلي المصالحات في محافظة درعا، تم سوقهم إجبارياً للخدمة العسكرية".