حلب:النظام يهدد مخالفي الأسعار..ولا يكبح الرشاوى

لم تجد قيادة محافظة حلب وسيلة لكبح ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وسط حمّى التسوق التي تشهدها خوفاً من انتشار كورونا بشكل واسع، إلا التهديد بإغلاق المحال "المخالفة"، والتلويح بمصادرة محتوياتها وعرضها للبيع بالأسعار المحددة.

محافظ حلب، حسين دياب، أعطى تعليماته لمديرية التموين بمراقبة أسعار البيع في محال الجملة، متجاهلاً أن المتسبب الرئيس بإرباك الأسواق وارتفاع أسعار السلع، هو عدم استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.

ودفعت تهديدات المحافظ بعدد كبير من أصحاب المخازن الغذائية إلى الإغلاق الطوعي، حسب ما علمت "المدن" من مصادر أهلية، وذلك تفادياً للخسائر، في حال مواصلة بيع المواد وفق لوائح الأسعار الصادرة عن النظام، التي لم تأخذ بالحسبان هبوط سعر الصرف إذ سجل سعر الدولار حوالي 1200 ليرة سورية.

وقال تاجر مواد غذائية ل"المدن"، إن لوائح الأسعار التي يطالب النظام بالتقيد فيها، وضعت عندما كان سعر الدولار الواحد في حدود ال1000 ليرة سورية. وأضاف أن دوريات التموين تحاسبنا على رفع الأسعار، وتتجاهل محاسبة المستورد والمنتج الذي يرفع الأسعار فور حدوث تغيير على سعر صرف الدولار.

في المقابل، أشار التاجر إلى اضطرار غالبية التجار إلى دفع رشاوى لدوريات التموين، وذلك تفادياً لتنظيم ضبوط تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو رفعها. وقال: "الإشكالية التي تواجهنا، أن دوريات التموين تحملنا المسؤولية عن رفع الأسعار، ما يضطرنا إلى محاباة عناصرها، علماً بأن المسؤولية لا تقع على عاتقنا".

ويعود التخبط في الأسعار كذلك، إلى الإقبال الهائل على شراء المواد الغذائية، وخصوصاً بعد فرض النظام حظر تجوال في ساعات الليل.

وكسر حلبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حاجز الصمت، وعبروا عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، وتدني الدخل، مطالبين بحلول دائمة لتوفر الخبر وارتفاع الأسعار، لا بحلول عديمة الجدوى من قبيل تحميل التجار مسؤولية الغلاء، وإلقاء اللائمة على الجهات التي لا تتحمل المسؤولية.