سوريا في خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "آن الأوان لإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الأممية بما يحفظ وحدة أراضي سورية"، واصفاً ما يتعرض له السوريون من جرائم بـ"الفضيحة الكبرى للإنسانية".

في حين طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته، العالم بأسره، بالمبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان الأمان في مدينة إدلب السورية.

وقال أردوغان "لا يمكننا إيجاد حل دائم للمسألة السورية دون تكريس مفهوم يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات الإرهابية". وشدد على ضرورة القضاء على التنظيمات التابعة للعمال الكردستاني شرق نهر الفرات في سوريا.

وأشار إلى أن تركيا أنقذت 32 ألف مهاجر غير نظامي من الغرق في البحار خلال العام الحالي "وأرسلنا 58 ألف مهاجر من غير السوريين إلى بلدانهم".

وأسِف أردوغان لأن العالم نسي بسرعة الطفل السوري إيلان كردي الذي توفي غرقا أثناء محاولة عائلته الوصول إلى أوروبا عبر البحر، وقال "لا تنسوا، قد يدور الزمان وتصبحون أنتم أيضا في موقف مماثل".

وقال أردوغان، إن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وعرض أردوغان للحاضرين خريطة تظهر الشكل المفترض لهذه المنطقة، مضيفا: "بعد إقامتها، سيصبح بإمكاننا إعادة مليون أو مليوني لاجئ سوري إليها، سنتمكن من خلق ظروف ملائمة لهم، سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أم تحالف ما أو أي أحد آخر، لكن تركيا غير قادرة على القيام بذلك لوحدها".

وتابع أردوغان: "في حال مد عمق المنطقة الآمنة إلى خط دير الزور- الرقة، سيكون بوسعنا رفع عدد السوريين الذي سيعودون من بلادنا وأوروبا وبقية أرجاء العالم لوطنهم إلى 3 ملايين شخص".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة إليها من سوريا، داعيا في هذا السياق دول العالم لمساعدة بلاده في حل قضية إدلب، التي قال إن الاتفاق بين موسكو وأنقرة منع هروب نحو 4 ملايين لاجئ منها.

بدوره، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سوريا منذ 8 أعوام.

وأعرب السيسي، عن ترحيب مصر بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مطالباً ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد استهل كلمات قادة العالم أمام الجمعية العامة، إن "خطوة طويلة إلى الأمام اتخذت، الاثنين، للخروج من المأساة في سوريا، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254". وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية.