داريا: الحياة في ظل "الفرقة الرابعة"

أصدر "مكتب أمن الفرقة الرابعة" في دمشق، موافقات أمنية لتنظيم الأمور الخدمية في مدينة داريا في ريف دمشق، وذلك بعد مضي 10 شهور على السماح بعودة الأهالي إليها، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي.

مصدر مطلع، قال لـ"المدن"، إن أولى الموافقات التي صدرت عن طريق "مكتب أمن الرابعة"، هي افتتاح مسجد "الحسن والحسين"، والسماح بأداء صلاة الجمعة فيه، وتعيين شمس الدين الخولاني خطيباً فيه، مع وعود بإمكانية افتتاح بقية المساجد بعد الانتهاء من ترميمها.

"أمن الرابعة" وافق على افتتاح المدارس في المدينة منذ مطلع تموز/يوليو، والسماح لكافة طلاب المدينة؛ من حاملي البطاقة التي تخولهم الدخول إليها أو من غير الحائزين عليها، بالتسجيل للعام الدراسي 2019-2020.

وعُممت الموافقة عن طريق وزارة التربية، التي مررت بدورها القرار لمحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، ومن ثم إلى مكتب التربية في ريف دمشق، وصولاً إلى أعضاء اللجنة المحلية في المدينة والمكتب التنفيذي.

وأصدر "مكتب أمن الرابعة" في 20 حزيران/يوينو، موافقة على تفعيل المستوصف الصحي الوحيد الذي تم تأهيله عن طريق مديرية صحة دمشق. وكذلك موافقة على إعادة تفعيل خط المواصلات العامة بين داريا ودمشق. وعممت الموافقة الصادرة من "أمن الرابعة" عن طريق وزارة النقل، الا انه لا يوجد تاريخ محدد لبدء عودة المواصلات.

وساهم "مكتب امن الرابعة" بالضغط على وزارة الادارة المحلية لتخصيص مبلغ مليار ليرة لصالح مجلس مدينة داريا، لتنفيذ 7 مشاريع متعلقة بإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والماء، وبعض الطرقات. إلا أن أي جهة لم تتسلم المبالغ المخصصة بعد.

مصادر "المدن"، أشارت إلى زيارة وفد من ضباط روس، للمدينة مطلع حزيران/يوينو، وأضافت أن "أمن الرابعة" بدأ يُصدر التعميمات والموافقات بشكل تدريجي، بعد الزيارة مباشرة.

وعاد الوفد الروسي إلى المدينة مجدداً منتصف حزيران/يونيو، لتوزيع 400 سلة غذائية على العوائل التي سُمح لها بالعودة، ولاستطلاع الأوضاع.

وأشار مصدر "المدن"، إلى أن وفداً من أهالي المدينة، وعلى رأسهم شفيق العزب، المقرب من الجانب الروسي، زار خلال الشهرين الماضيين "مكتب أمن الرابعة" في يعفور، أكثر من مرة، وتلقى وعوداً بإعادة الحياة الى المدينة بشكل جدي.

المكتب التنفيذي في داريا كان قد عمم خلال الشهور الماضية، على أكثر من دفعة، قائمة تضم 7000 اسم للأشخاص المسموح بعودتهم إلى المدينة. ومع ذلك، يتوجب على كل من يريد العودة، من المسموح لهم، الانتظار أكثر من 5 شهور للحصول على بطاقة صادرة من "الأمن الوطني" بعد دراسة أوضاعه الأمنية.