الكونغرس يعمل لإحباط خطط ترامب بيع الأسلحة للسعودية

وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي على تشريع يجعل من الصعب على الرئيس دونالد ترامب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة مما يبرز مدى غضب أعضاء المجلس إزاء موافقته على صفات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية "قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية" بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قراراً منفصلاً برفض الصفقات.

ولم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض (الفيتو) الذي هدد ترامب باستخدامه. لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو بأن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدما في مبيعات الأسلحة رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الدولتان في اليمن.

ووافقت اللجنة على الإجراء من خلال تصويت شفوي ولم يطلب سوى السناتور الجمهوري ميت رومني تسجيله كمعترض. ولم يتضح على الفور متى سينظر مجلس الشيوخ بأكمله في الإجراء.

وقال السناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ومؤيد بارز للتشريع إن "أحكام الطوارئ في قانون الرقابة على تصدير الأسلحة يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ الحقيقية وكاستثناء نادر لأوثق حلفائنا الذين‭‭‭ ‬‬‬نستطيع أن نضمنهم".

وسيقصر التشريع استخدام صلاحيات الطوارئ في قانون الرقابة على الأسلحة على أوثق شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي واستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. 

وفي وقت سابق قال السناتور ستيني هوير، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، للصحافيين إن المجلس سيصوت على 22 قراراً برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في 9 تموز/يوليو بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.

ويمثل الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب غالبية داخل مجلس الشيوخ لكن عدداً منهم انضم إلى الديمقراطيين في المطالبة برد قوي على الرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحافي جمال خاشقجي‭‭‭.

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده في اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى المملكة.

وقالت الحكومة في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف، وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف".

وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".

وفي السياق، قال وزير الطاقة الأميركية ريك بيري أثناء جلسة بالكونغرس، إنه يتعين على السعودية إذا أقدمت على تطوير مفاعلات نووية بتقنية أميركية الالتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمرافق الطاقة النووية.

وجاء رد الوزير الجمهوري بيري "نعم سيدي، هذا هو موقفنا في كل محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية" عندما سأله عضو مجلس النواب الديموقراطي براد شيرمان خلال جلسة إجرائية بالكونغرس. 

وكان شيرمان يطلب من بيري الالتزام بعدم إبرام إدارة ترامب أي اتفاق للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية إلا إذا وافقت الرياض على ما يسمى البروتوكول الإضافي.

ويزيد البروتوكول الإضافي قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المرافق النووية تلتزم بالأغراض السلمية وذلك من خلال إجراء عمليات التفتيش ووسائل أخرى. ووافقت أكثر من 130 دولة على هذا البروتوكول لكن السعودية ترفض ذلك.

وبينما تجري إدارة ترامب محادثات مع السعودية بعيدا عن الأضواء بشأن تطوير مفاعلات للطاقة النووية، يضغط أعضاء في الكونغرس على الإدارة لتوفير معلومات عن هذه المفاوضات وضمان التزامها الصارم بمعايير حظر الانتشار النووي.

وتعتزم الرياض طرح عطاء بمليارات الدولارات خلال العام المقبل لبناء أول مفاعلين تجاريين يعملان بالطاقة النووية. وكان من المقرر طرحه العام الماضي لكنه تأجل أكثر من مرة. ويتنافس على بناء المفاعلين كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا.

وقال بيري لشيرمان إنه لن يكون بإمكان كوريا الجنوبية حرية إبرام اتفاق لبناء المفاعلين في السعودية بتقنية أميركية إلا إذا وقعت الرياض على اتفاق مع واشنطن بشأن معايير حظر الانتشار.

وقال بيري لشيرمان إن الإدارة ستطلع في المستقبل أعضاء الكونغرس ذوي الصلة بسياسة حظر الانتشار النووي على أي اتفاقات مزمعة بشأن منح تراخيص للسعودية.