درعا: تقارير حقوقية دولية تؤكد استمرار الانتهاكات

تقتصر الأخبار المتداولة إعلامياً من محافظة درعا مؤخراً على عمليات الاغتيال المتكررة، وعلى بعض الصدامات الأمنية بين مليشيات النظام وما تبقى من عناصر "التسوية" بين الحين والآخر. لكن درعا، تشهد استمراراً وتصعيداً في الانتهاكات التي تمارسها مليشيات النظام ضد المدنيين على المستويات العسكرية أو المدنية، الأمر الذي أكدته تقارير حقوقية صدرت مؤخراً، آخرها تقرير رصد لحالة المحافظة أصدرته "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة، بالإضافة الى تقرير رصد للاعتقالات في عموم مناطق "التسوية" أصدرته "هيومن رايتس ووتش".

الصحافي قتيبة الحاج علي، قال لـ"المدن"، إنه وقبل الإشارة لحالة الواقع الميداني، فقد عبّر تقرير المفوضية السامية عن "المخاوف من أن اتفاقية التسوية ربما لم تكن متوافقة تماماً مع القانون الدولي، والمدنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشروط هذه الصفقة بين الأطراف التي وقعت عليها". الأمر الذي يؤكده الغموض الكبير في حالة الاتفاقية، حتى يومنا الحالي، رغم انتهاء مهلة الشهور الستة التي مُنحت للمنضمين إليها.

هذا "الجهل" بالاتفاقية انعكس بكثير من التخبط على قرارات الأهالي وخططهم المستقبلية، وهو ما دفع الكثير من مقاتلي الفصائل سابقاً إلى الالتحاق بمليشيات النظام داخل المحافظة تحت ضغط السوق إلى الخدمة الإلزامية في مناطق أخرى. التقرير أشار أن من "فعلوا ذلك كان هدفهم البقاء على مقربة من عائلاتهم والهروب من الأعمال الانتقامية". مشيراً إلى أن التنازلات التي قدمها النظام في هذا السياق، كان هدفها "كسب قلوب وعقول السكان المحليين من ناحية، والحصول على المعلومات الاستخباراتية داخل المناطق التي لا يستطيع النظام دخولها من ناحية أخرى".

بشكل عام، فإن النظام التزم بإصدار قرارات تهدف إلى إعادة الحياة المدنية إلى محافظة درعا بعد "اتفاقية التسوية"، لكن بعد الدخول في تفاصيلها، يتضح أنه التف عليها من خلال ثغرات عديدة. تقرير المفوضية السامية الذي امتد على 12 صفحة، رصد التفاف النظام على وعوده بالسماح لطلاب الجامعات المنقطعين خلال السنوات الماضية باستكمال دراستهم الجامعية، من خلال وضع حدود لأعمار الطلاب المسموح لهم بالحصول على التأجيل من الخدمة الإلزامية، وبالتالي حرمان الغالبية العظمى من الطلاب من العودة لاستكمال دراستهم الجامعية.

تقرير المفوضية السامية أشار كذلك إلى مصادرة فصائل من المعارضة لأملاك ومنازل وممتلكات النازحين الشيعة عن مدينة بصرى الشام، بذريعة قتال أفراد من عائلاتهم ضمن مليشيا "حزب الله"، مضيفاً أن "الجماعات المسلحة غير الحكومية وضعت في هذه المنازل، مدنيين آخرين بمن فيهم النازحون داخلياً". وأكد التقرير امتلاك المفوضية لمعلومات عن مفاوضات عقدها مسؤولون رفيعو المستوى في النظام مع أحمد العودة، قائد "قوات شباب السنة" سابقاً وقائد "الفيلق الخامس" الموالي لروسيا حالياً، لإعادة الشيعة إلى المدينة، لكن الخوف من الأعمال الانتقامية أدى إلى فشلها.

"هيومن رايتس ووتش"، أصدرت بدورها تقريراً عن الاعتقالات والملاحقات الأمنية في عموم المناطق التي استعادتها مليشيات النظام مؤخراً، بما فيها محافظة درعا، التقرير خلص إلى أن "القتال الفعلي انتهى، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك فروع المخابرات لحقوق المعارضين لحكم الأسد، حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة للأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".

ويتضح أن لا شيء قد تغيّر في مشهد جنوب سوريا رغم استعادة النظام للسيطرة عليه. هشاشة الاتفاقية واستمرار الانتهاكات، من دون إغفال انتشار السلاح والفوضى، تعطي انطباع باحتمال انهيار الاتفاقية وعودة التصعيد والمواجهات المسلحة في أي لحظة.