السودان: المعارضة والعسكر يقتربان من المواجهة

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الأربعاء، وقف المفاوضات ورفضها لتوصية القمة الإفريقية بتمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد 3 أشهر، وأكدت أنها لن تقبل بالوصاية الخارجية.

وقال عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير في مؤتمر صحافي: "لم ندع الجيش لتسلم السلطة، وإنما دعوناه للانحياز للشعب". وأضاف ان "اجتماعنا مع اللجنة السياسية في المجلس العسكري لم يكن مثمرا"، ثم أضافت: "نحن لا نتحدث عن تسليم حكومة للمدنيين بل عن سلطة مدنية كاملة".

وأوضح أن "اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، لا تعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل شرعي للثورة، وتريد أن تساويها مع بقية القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكم مع النظام السابق. هذا مرفوض، وهذه هي العقدة الأساسية".

وأضاف أن "اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تحاول الالتفاف على المطالب، ولن نجلس معها للتفاوض. تعليق التفاوض مع اللجنة ليس تعنتاً، وإنما لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير تريد "تشكيل سلطة مدنية تمارس صلاحياتها بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الجميع، وتأسيس دولة تعترف بالتنوع في البلاد". 

ونبه إلى أن "من كانوا جزءاً من النظام السابق لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل، وبقاء السلطة السيادية في يد المجلس العسكري غير مقبول، وسنواصل النضال ضده".

وشدد على "ضرورة إنهاء الحرب، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وإعداد الدستور الجديد". كما شدد على "ضرورة محاسبة كل من سفك الدماء، وأفسد، وتضميد الجراحات عبر المصالحة الوطنية".

وأكد أن "قوى إعلان الحرية والتغيير لم تتواصل مع دولتي الإمارات والسعودية". وقال: "مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن قرار سيادي، ونرفض ممارسة المجلس العسكري الانتقالي لصلاحيات سيادية دون تفويض شعبي".

وقال القائد البارز في تجمع المهنيين السودانيين: "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس". وقالت وكالة الأنباء السودانية إن المسيرة ستدعو إلى "الحكم المدني" في السودان، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل.

من جهته، دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قادة الاحتجاجات إلى اجتماع مساء الأربعاء. وقال المجلس في بيان: "المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم".

وأضاف المجلس: "نعول كثيراً على نتائج الاجتماع الذي دعونا له مساء اليوم". وقال إن "أبواب التواصل مفتوحة لبحث رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس". وتابع: "نسعى لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة".

وفي السياق، قال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي التابعة لجامعة تافتس الأميركية أليكس دي وال إن الشعب السوداني أظهر "شجاعة وصبراً مذهلين"، وأكد للعالم أن الاحتجاجات الشعبية يمكنها أن تسقط حتى "أكثر الأنظمة الاستبدادية تجذراً ورسوخاً".

وشدد في مقال بمجلة فورين أفيرز الأميركية ترجمته "الجزيرة نت"، على أن السودانيين وحدهم، وليس التدخلات الأجنبية، هم القادرون على تحقيق الديموقراطية. لكنه أوضح أن العمل المنسق لتشجيع إرساء الديموقراطية والحيلولة دون وصول مزيد من الأسلحة إلى أيدي الفصائل المتناحرة كفيل على الأقل بتقليل خطر انزلاق المرحلة الانتقالية في أتون الفوضى.

وبحسب المقال، فإن المجلس العسكري الانتقالي منخرط الآن في نوعين من المفاوضات على التوازي، النوع الأول: مباحثات مع جهاز أمن الدولة والمجموعات شبه العسكرية بشأن اتفاق أمني. وفي هذا الصدد، يشير الكاتب إلى أن الجيش السوداني لا يستطيع من تلقاء نفسه التحكم بالبلاد على عكس الحالة في مصر.

والنوع الثاني هو التفاوض مع المعارضة بشأن التوصل إلى صفقة ما، لكن دي وال يرى أن هذه الخطوة لن تكون سهلة، ذلك أن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض يتكون من حوالي عشرين مجموعة.

وأوضح الكاتب أنه عندما شعر تحالف المعارضة بحالة الارتباك التي تكتنف الجيش بدأ يتشدد في مواقفه، مضيفاً أن المجلس العسكري الانتقالي قدم بعض التنازلات المهمة، من بينها إيداع البشير سجن كوبر، وهي "خطوة تنم عن رمزية كبيرة، لكن لا يزال الطريق وعراً".