نتنياهو مكلّفاً:عرقلة المحاكمة..ومواصلة "ثرثرة"المفاوضات

رشح الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة المقبلة بعدما فاز بدعم غالبية أعضاء الكنيست في أعقاب الانتخابات التي جرت في 9 أبريل/نيسان.

وفاز نتنياهو، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عشر سنوات، بفترة خامسة في المنصب رغم إعلان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت عزمه توجيه اتهامات لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد. 

وقال نتنياهو خلال الاحتفال بترشيحه: "في وقت تعاني فيه المنطقة من الاضطرابات، استطعنا الحفاظ على أمن واستقرار الدولة بل وتحويل إسرائيل إلى قوة عالمية متزايدة".

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوماً مع إمكان التمديد لأسبوعين إضافيين، لمواجهة التحديات الكبيرة في محاولة للتوفيق بين المطالب المتباينة لشركائه المحتملين في الحكومة.

وسيشكل نتنياهو حكومته من تحالف يميني متطرف يؤمن له 65 مقعداً في الكنيست من أصل 120. ويضع نتنياهو على رأس أولوياته مهمة التوصل لاتفاقات تضمن له حكومة مستقرة، فيما سيسعى للسيطرة على حقيبة الفساد في ظل تهم الفساد الموجهة إليه، وتهديدات المدعي العام بتوجيه بتقديمه للمحاكمة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن أبرز المرشحين لتولي هذه الحقيبة هما: القيادي في حزب "الليكود" ياريف ليفين، أو المرشح الثاني في قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرف عن "البيت اليهودي" بتسالئيل سموتريتش.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيضغط للاحتفاظ بوزارة القضاء لحزبه، وسيحاول أن يقنع سموتريتش بالقبول بوزارة الأمن الداخلي. وقالت تقارير إن سموتريتش قد يطالب بوزارة الإسكان، ما سيوفر لأعضاء "الليكود" فرصة الاحتفاظ بـ15 حقيبة وزارية، علماً بأن الليكود بالحكومة الماضية حظي أعضاؤه بتولي 10 حقائب وزارية.

ويعتبر المرشحان لتولي وزارة القضاء، ليفين وسموتريتش أن المحكمة العليا تأخذ لنفسها صلاحيات زائدة وتشوش الإجراء الديموقراطي، ويرفضان تدخل الجهاز القضائي في شؤون الدين والدولة، ويعدان من أنصار مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا لكبح النشاط القضائي.

لكن قدرة نتنياهو على إقناع اتحاد أحزاب اليمين المتطرف بالتخلي عن وزارة القضاء، أمامها الكثير من الصعوبات، خصوصاً أن خروج هذه الكتلة التي تضم 5 نواب من الائتلاف الحكومي قد يعني خسارة نتنياهو الأكثرية في الكنيست.

ويرفض اتحاد أحزاب اليمين المتطرف أي تسوية مع الفلسطينيين، ويصرح قادته برفضهم المطلق لإقامة دولة فلسطينية. وقال سموتريتش إن كتلته ستطالب بأن تتضمن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة أنه لن تكون هناك "أي انسحابات". وأضاف في تصريحات لصحيفة "معاريف" الخميس، أن كتلته لن توافق على تبادل أراضٍ مع الفلسطينيين "هذه لنا وهذه لنا. لن ننسحب من مليمتر".

وحول إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، قال سموتريتش إنه "لا يمكنني منع رئيس الحكومة من السفر من أجل لقاء أحد أو التحدث مع أحد. وأنا لا أقول لأشخاص ما الذي يجب أن يفكروا فيه وماذا ينبغي أن يقولوا".

لكنه شدد في المقابل على أنه "ليست لدي مشكلة للجلوس طالما المفاوضات لا تحدث بشكل حقيقي. وإذا كانت هذه مجرد ثرثرة، فهذه مسألة تخص رئيس الحكومة، وليس بإمكاني وقفها. لكن إذا رأينا أن شيئاً ما بدأ يتقدم، فإننا لن نبقى (في الحكومة) لحظة واحدة. وإذا رأينا أن خطة الانسحابات تتقدم، فسنسقط الحكومة في أول خطوة".

وتابع: "لن نسمح للحكومة بأن تعدّ الخطة التي تمكننا من الانسحاب من الحكومة في اللحظة الأخيرة ويدخل بيني غانتس، مثلما حدث لحزب المفدال إبان خطة الانفصال. لا، سنخرج في اللحظة الأولى".