منظمة حظر الكيماوي: الكلور الجزيئي إستخدم في دوما

قالت "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" إن مفتشيها خلصوا إلى أن مادة كيمائية سامة تحتوي على الكلور، استخدمت في هجوم على دوما في الغوطة الشرقية، في نيسان/أبريل 2018.

وتسبب ذلك الهجوم الذي شنته قوات النظام، باستسلام "جيش الإسلام" المُحاصر في دوما وموافقته على اتفاق "مصالحة" مع النظام، برعاية روسية، يقضي بخروج مقاتليه من دوما، وتسليمها لقوات النظام.

وأسفر هجوم 7 نيسان/أبريل عن مقتل عشرات المدنيين، ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لتوجيه ضربات جوية محدودة لأهداف تابعة لبرنامج التسليح الكيماوي للنظام السوري.

وبعد منع قوات النظام له بالدخول لأسبوعين، تمكن فريق تحقيق من "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" من زيارة موقعين في دوما لإجراء مقابلات مع شهود وأخذ عينات، جرى تحليلها في معامل تابعة للمنظمة.

ولم يُحمّل التحقيق أي جهة المسؤولية، لكن المنظمة قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت "أسسا معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من أبريل عام 2018". وأضافت في بيان: "هذه المادة الكيمائية السامة كانت على الأرجح الكلور الجزيئي".

واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيمائية التي صدقت عليها سوريا في عام 2013، كما أنه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.

ووثقت "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" استخداماً منهجياً لغاز الأعصاب "السارين"، والكلور في الحرب السورية.

وكان تقرير لـ"آلية التحقيق المشتركة" بخصوص استخدام الكيماوي في سوريا، قد اتهم في تشرين الأول 2017، النظام صراحة بالمسؤولية عن قصف بلدة خان شيخون بغاز السارين. واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي، في تشرين الأول 2017، ضد مشروع قرار أميركي كان من شأنه أن يمدد لسنة مهمة "آلية التحقيق المشتركة". وحاولت موسكو، عرقلة تقديم اللجنة نتيجة تحقيقها بخصوص استخدام السلاح الكيماوي في مدينة خان شيخون السورية.

وفي حزيران/يونيو 2018 حصلت "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" على سلطات جديدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية، لكن ذلك لم يكن ضمن التفويض الممنوح للفريق الذي أجرى التحقيق في دوما.

وقال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في نيويورك لوي شاربونو، إن أحدث تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية "يضيف حالة أخرى إلى العشرات من الهجمات غير القانونية بأسلحة كيمائية التي تأكدت منذ 2013".

وأضاف "من الواضح أن عمل وحدة المنظمة الجديدة المكلفة بتحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا قد توقف. يجب كشف ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة المحظورة".