واشنطن تهدد الحكومة السودانية بسبب العنف المفرط

الخميس 2019/02/21

Getty ©

اعتقلت قوات الأمن السودانية عدد من قادة أحزاب المعارضة السودانية إثر توجههم للمشاركة في "موكب الرحيل" للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وأكدت مصادر في المعارضة اعتقال نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي، والخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار، والأمين العام لحزب الأمة سارة نقدالله، والسكرتير السياسي للتحالف الوطني محمد فاروق، وآخرون من قيادات القوى المعارضة.

وفي السياق، أطلقت السلطات السودانية الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم. وتجددت الاحتجاجات في العاصمة، للمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة في " موكب الرحيل" للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة والقوات الامنية اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين الذين تجمعوا في أكبر موقفين للمواصلات العامة "الأستاذ" و"جاكسون"، وسط الخرطوم. وأشاروا إلى اعتقال العشرات من المحتجين، دون تفاصيل عنهم.

من جهة ثانية، ألمح مدير شؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتو، إلى وقف مفاوضات شطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، وذلك على خلفية "العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال سارتو الذي يزور الخرطوم، إنه "من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة الى التوقيفات من دون اتهامات، وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب".

وأضاف المسؤول الأميركي "ليس هناك أي سبب لقتل أيا كان". وتابع: "التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي إلى شطب الخرطوم من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر، استعدادها لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، شريطة قيام الخرطوم بمزيد من الإصلاحات. وتضمنت الشروط تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان.

كما تضمنت المضي قدما في حل نزاعاته الداخلية، بما في ذلك السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة. ورفعت إدارة ترامب حينها عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.

وتسببت الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في السودان في نقص الوقود والسيولة النقدية والخبز مما كان سببا في موجة اضطرابات في مختلف أنحاء البلاد منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، تنديداً بالغلاء ومطالبةً بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد بلغ 51 قتيلا.

وقال محمد يوسف أحمد المصطفى المتحدث باسم التجمع المهنيين السودانيين، الذي دعا إلى التظاهرات، إن التجمع "قرر رفع سقف مطالب مذكرته من تحسين الأجور وبيئة العمل والحق في قيام نقابات مهنية إلى المطالبة بتنحي النظام واستشعاراً بالرغبة الشعبية قرر تحويل مكان تقديم المذكرة من البرلمان إلى القصر الرئاسي".

وأضاف في حديث لوكالة "رويترز"، أنه "كانت هناك استجابة كبيرة لنا لأن هناك أزمة اقتصادية وفشل للحكومة وأزمات في الوقود والخبز والسيولة النقدية كما أن المهنيين ليسوا جماعة فوقية فنحن موجودون في وسط الشعب ونحن جزء منه لذلك اكتسب حراك التجمع ثقة شعبية".

من جهته، اعتبر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش أنه "لا مكان" لأي مبادرة تقدّم للحكومة لحلّ الأزمة الراهنة بالبلاد، خارج إطار الشرعية.

وقال في تصريحات إعلامية الأربعاء من مقر البرلمان، إنّ "أيّ مبادرة تُقدّم للحكومة يجب أن تبنى على الشرعية الموجودة، وكل مبادرة تخالف الشرعية لا يوجد مكان لها".

وتابع: "هنالك مبادرات كثيرة جدا تدور في الساحة، ويجب أن يعلم الجميع، أن أي مبادرة تخرج عن الشرعية الموجودة ليس لها أي مكان". وأضاف أن الشرعية "تتمثل في الدستور الموجود، والقانون، والبرلمان، وغير ذلك لا مكان له".

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

واشنطن تهدد الحكومة السودانية بسبب العنف المفرط

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد