ترامب يعلن الطوارئ.. والديموقراطيون يتهمونه بالانقلاب على الدستور

بعدما تعذر عليه الحصول على الأموال الكافية لبناء الجدار، ولمنع تكرار سيناريو الإغلاق الحكومي مجدداً، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة/السبت، مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلاباً عنيفاً" على الدستور.

وقال ترامب، في مؤتمر صحافي، إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي وتوقع أن ينجح الجدار بنسبة 100%. وأوضح ترامب أنه يريد تحقيق الأمن على الحدود الجنوبية، وأنه يريد وقف تهريب المخدرات والبشر.

وحالة الطوارئ حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات. ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ القومي" أن يبلّغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد وافق صباح الجمعة، على مشروع قانون بشأن أمن الحدود، يدعمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري، ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.

ويشمل مشروع القانون قرار التمويل الحكومي الذي يتيح توفير مبلغ 1.3 مليار دولار لبناء 88 كيلومتراً جديداً من السياج الحدودي، لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترامب وقدره 5.7 مليار دولار. وكانت مطالبة ترامب بتلك المليارات لبناء الجدار، والتي رفضها الديمقراطيون في الكونغرس، قد تسببت بإغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوماً، انتهى في كانون الثاني/يناير، من دون حصول ترامب على تمويل للجدار.

وأيد المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128. وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد أقر مشروع القانون، في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة، بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتاً مقابل 16.

واعتقلت شرطة مدينة نيويورك، عدداً من المحتجين الرافضين لتوقيع ترامب، على قانون حالة الطوارئ الوطنية. ولم تكشف الشرطة عن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة أمام فندق ترامب. ومن المحتمل أن يتم توجيه اتهامات للمتظاهرين المعتقلين بارتكاب سلوك مخالف للقانون وعرقلة حركة المرور.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، رفضها فرض الطوارئ الوطنية. وقالت بيلوسي في بيان مشترك مع زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر، إن "الإعلان غير القانوني من جانب الرئيس، حيال أزمة لا وجود لها، يوقع ضرراً كبيراً بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمناً". وأضافت: "هو انقلاب عنيف على دستورنا".

وأضافت: "الإعلان يزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها عند وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا.. الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في المجلس وفي المحاكم وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة".

من جهته، قال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، الجمعة، إن إدارة ترامب حددت نحو ثمانية مليارات دولار من أموال الحكومة، يمكن للرئيس الاستفادة منها هذا العام لإنجاز مقترحه ببناء سياج على الحدود مع المكسيك وفقاً لخطة طوارئ وطنية. وأضاف، إنه بالإضافة إلى 1.38 مليار دولار من مشروع تمويل بموافقة الحزبين، فإن الإدارة ستجمع أموالاً من جهات حكومية أخرى، من بينها وزارتا الخزانة والدفاع.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم، عزمه مقاضاة ترامب على خلفية إعلانه حالة الطوارئ، وقال نيوسوم في بيان إن ترمب يختلق أزمة ويعلن طوارئ وطنية مصطنعة، في سبيل انتزاع السلطة وتقويض الدستور.

وكان النائب العام لولاية كاليفورنيا الحدودية مع المكسيك خافيير بيسيرا، صرح بأن ترامب لا يمتلك صلاحية تغيير المخصصات التي يقرها الكونغرس وفق الدستور. وأضاف أن الحال على الحدود المكسيكية لا تنطبق عليها حالة الطوارئ ولا تقارن بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ولا حادثة احتجاز أميركيين رهائن في السفارة الأميركية بإيران.

ومن أشهر حالات الطوارئ التي عرفتها الولايات المتحدة إعلان الرئيس باراك أوباما حالة الطوارئ القومية بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير عام 2009، وإعلان الرئيس جورج بوش الابن الطوارئ عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.