كفر تخاريم تنتفض على "تحرير الشام": لا زكاة بالقوة

تشهد مدينة كفر تخاريم في ريف إدلب توتراً أمنياً مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددتها "هيئة تحرير الشام"، لاقتحام المدينة، وكذلك عودة "لجان جمع الزكاة" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

وكانت مظاهرات لأهالي كفر تخاريم قد خرجت ضد "تحرير الشام" و"الإنقاذ"، وطالبت بخروج عناصرهما وموظفيهما من المدينة. وطرد المتظاهرون "لجان جمع الزكاة" من معاصر الزيتون في المدينة وضواحيها، وأحرقوا السجلات والإيصالات التي كانت في حوزة موظفيها، بالإضافة إلى طرد عناصر "تحرير الشام" من الحواجز والمخفر والمقار والمواقع.

وساد التوتر والترقب مدينة كفر تخاريم بعدما حشد "قطاع الحدود" في "تحرير الشام" عناصره في ريف المدينة، وفي مدينة أرمناز. مصادر معارضة أكدت لـ"المدن"، أن وفداً أمنياً من "تحرير الشام" التقى مع وجهاء من كفر تخاريم، للتفاوض حول التهدئة، وتسهيل عودة موظفي "الإنقاذ" وعناصر وشرطة "تحرير الشام" إلى المدينة. وبحسب المصادر، فقد حدد الوفد الأمني مدة 48 ساعة، تنتهي الخميس، كمهلة للاستجابة لمطالبه وإلا سيتم اقتحام المدينة بالقوة.

وتتلخص مطالب المتظاهرين في كفر تخاريم برفض وجود مؤسسات "الإنقاذ" ومقار وحواجز "تحرير الشام"، ورفض دفع "زكاة الزيتون" لـ"الإنقاذ" التي يعتبرونها سرقة لأموالهم. هذا بالإضافة للمطالب العامة التي يُجمع عليها أهل إدلب، بسبب تحكم "الإنقاذ" بمختلف القطاعات الخدمية وفرضها الضرائب والرسوم، وسط موجة الغلاء التي طالت مختلف أنواع الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه والخبز، مع تضاعف أسعار المحروقات منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

ويخشى أهالي كفر تخاريم دخول "تحرير الشام" مدينتهم بالقوة مع انتهاء المهلة، واعتقال النشطاء ومنظمي التظاهرات.

وقد تكررت صدامات الأهالي في كفر تخاريم مع "تحرير الشام" منذ بداية العام 2019 بعد سيطرتها على المنطقة وتمكين "حكومة الإنقاذ" من الإدارة المدنية فيها، على حساب اضعاف نفوذ "فيلق الشام" وإبعاد عناصره وإغلاق مقاره. ويتهم أنصار "تحرير الشام" أهالي المدينة بأنهم موالون للنظام، وأن عدداً كبيراً منهم ما يزال يعتنق أفكار "حزب البعث".

وتعتبر كفر تخاريم من أكثر المدن في ريف إدلب الشمالي الغربي انتاجاً لزيت الزيتون، وفيها عدد كبير من المعاصر ومعامل لصناعة مشتقات الزيتون. وكانت "الهيئة العامة للزكاة" التابعة لـ"الإنقاذ" قد ركزت على جمع "زكاة الزيتون" منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، باعتباره المحصول الزراعي الأوفر في ادلب وريف حلب الغربي. ووظفت "الهيئة" المزيد من العاملين لجمع الزكاة، بصفة "مراقبي معاصر". ومن مهام المراقبين وموظفي اللجان حساب كميات الزيت لكل مزارع لتقدير قيمة "الزكاة"، ثمّ اقتطاعها بالقوة، من دون استئذان صاحب الزيت.

جامعو "زكاة الزيتون" لم يطبقوا الفتوى التي أصدرتها أوقاف "الإنقاذ" من حيث النصاب المحدد لأخذ الزكاة، ما تسبب بوقوع مشادات ومشاجرات مع الأهالي. ولم تقتصر عملية جمع الزكاة بالقوة على موظفي "الإنقاذ"، بل شارك بها عناصر "تحرير الشام".

وردت "الهيئة العامة للزكاة" التابعة لـ"الانقاذ"، على الادعاءات ضدها من خلال نص فتوى لـ"وزير العدل" إبراهيم شاشو، قال فيها: "يُشترط أن يبلغ الزيتون نصاباً.. ما يعادل 673 كيلوغراماً، يُخرجُ منها العشر إن كانت الأرض تسقى بغير كلفة، أو نصف العشر إن كانت تسقى بالآبار والسواقي والمضخات". ونفت "الهيئة" أخذ الزكاة على كمية أقل من الزيتون، لكنها أشارت إلى أنها "تقوم بإجراء احترازي بأخذ الزكاة من أي كمية وتحتفظ بها، وتقوم بعدها مباشرة بالتحقق من مسألة بلوغ المحصول للنصاب، فإن ثبت ما يدعيه المزارع ردت الكمية إليه".

الشرعي المصري في "تحرير الشام" أبو الفتح الفرغلي، قال في "تلغرام": "لا حرج أن يتم أخذ الزكاة بالطريقة المذكورة فهي من المصالح العامة للناس، وينبغي على الهيئة العامة للزكاة أن تصرفها في القرية التي أخذت منها.. إلا إذا وجدت ضرورة لنقلها لمكان أبعد".