الأمم المتحدة تقترح خطة لحل أزمة العراق

دعت الولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين المحتجين في أنحاء البلاد، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض، وذلك في أول رد فعل رسمي لها على الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسابيع.

وأعرب البيت الأبيض الاثنين، عن "قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق ".

وأوضح البيان أن "العراقيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم واستخدامه للمجموعات المسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلمية".

وأضاف أنه "على الرغم من استهدافه بالعنف المميت وحرمانه من الوصول إلى الإنترنت، فقد سمع الشعب العراقي أصواته"، ودعا البيان إلى إجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية.

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة "تنضم إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

ومساء الأحد، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في العراق؛ تضمنت جملة من الإجراءات الفورية والقصيرة والمتوسطة الأمد.

وتشمل الخطة إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين خلال فترة أسبوع، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.

كما تحدثت الخطة الأممية عن أهمية "الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وإحالتهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة، أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى، ودعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علناً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته".

أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين) فتشمل "الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد له، واستكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وإصلاح قطاع الأمن، وحظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، وكذلك إجراءات لمحاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية للنخبة السياسية داخل البلاد وخارجها، سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى".

ولفتت البعثة إلى أن "الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى ثلاثة أشهر) يجب أن تشمل مراجعة الدستور، وقيام هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ومساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم، وسن عدد من أهم القوانين؛ منها قانون (من أين لك هذا؟)، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وكانت السلطات العراقية أعلنت الأحد، رفضها أي حل أمني للتظاهر السلمي، متعهدة بمحاسبة أي جهة تعتمد العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وعقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث التطورات السياسية والأمنية.

وأكد قادة السلطات العراقية أن "هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها، وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد".

واعتبر قادة السلطات العراقية أن الاحتجاج الشعبي "هو احتجاج عظيم في مسار إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها والارتقاء ببنائها بما يستحقه العراق".

وذكر البيان أن قادة السلطات العراقية "أكدوا على الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط".

وفي أول أرقام رسمية يعلنها البرلمان العراقي عن ضحايا الاحتجاجات، أفادت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بسقوط 319 قتيلاً من المتظاهرين وقوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.