اللجنة الدستورية: بدأ النظام مهمة التعطيل

علمت "المدن" من مصدر دبلوماسي في جنيف، أن حالة التفاؤل التي كانت تسود أروقة الأمم المتحدة حيال تشكيل "اللجنة الدستورية"، ربما تتحول إلى برود، بعدما بدأت الأطراف الدولية ترى أن وفد النظام السوري أتى إلى جنيف من دون رغبة حقيقية بالعمل، وسط محاولته تمييع الاجتماعات لإفراغها من قيمتها المرجوة، خصوصاً أن الاجتماعات الجارية في جنيف تحظى بدعم دولي واسع.

ووفق المصدر، فإن وفد النظام حتى لحظة افتتاح "اللجنة الدستورية"، الأربعاء، كان رافضاً التحدث عن الإجراءات التحضرية، ويماطل في الاجتماع مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، لتجنب بحث هذه المواضيع. وأشار المصدر إلى أن النظام سبق وأخبر بيدرسن، أن وفده سيصل في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أي يوم الافتتاح، وأنه سيبحث مع المبعوث الدولي المواضيع التحضيرية، بعد الوصول، وهذا ما لم يحدث.

ورافق ذلك ضغط روسي على النظام من أجل التحرك في ملف "الدستورية"، ليس أقله إرسال طائرتين روسيتين لنقل أعضاء لائحة النظام في "اللجنة الدستورية" إلى جنيف، قبل يومين.

وكان متوقعاً إجراء لقاءات ثنائية بين بيدرسن، ورئيس وفد النظام أحمد الكزبري، على غرار لقاء مماثل جرى بين بيدرسن ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة. إلا أن وفد النظام ماطل في الموضوع، ورفض لقاء بيدرسن، الذي كان مفترضاً أن يُحضّر لاجتماعات "الدستورية"، ويشرح المهام الموكلة على عاتق الرئيسين المشتركين لها.

ولفت المصدر إلى أن وفد النظام حتى اللحظة لم يُبد استعداداً لبحث الملفات التحضيرية، بل يحاول خلط أوراق الاجتماعات، من حيث مكانها ومدتها، وهو ما أعطى بيدرسن انطباعاً سيئاً.

ووفق مصادر "المدن"، فإن وفد النظام طلب عند وصوله إلى جنيف، أن يتم تأجيل افتتاح أعمال اللجنة إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما رفضه المبعوث الدولي، مصراً على أن يكون الافتتاح الأربعاء.

وكانت السمة العامة لكلمة موفد النظام هي "الاستعصاء"، إذ أنه أشار أكثر من مرة إلى أن المعركة العسكرية التي يشنها النظام على الشعب السوري، بذريعة "الإرهاب"، مستمرة حتى مع انعقاد الاجتماعات، وهو مؤشر على أن النظام ضرب بعرض الحائط كل الدعوات لوجود إجراءات بناء ثقة أثناء تفعيل المسار السياسي.

وقال المصدر إن التواصل بين بيدرسن والجانب الروسي مستمر، لا سيما أن النظام أعطى انطباعاً بأنه غير مستعد للتحرك قدماً في بحث الملفات بجدية. كما أنه، وبحسب المصدر ذاته، فإن مجموعة أستانة تحاول الضغط أيضاً لدفع النظام نحو الأمام، خصوصاً أن وزراء الدول الضامنة اجتمعوا عشية انطلاق أعمال اللجنة في جنيف، وأكدوا في تصريحاتهم على أهمية "اللجنة الدستورية" بالنسبة للمسار السياسي، وأبدوا تفاؤلاً في أن تستطيع اللجنة دفع الحل إلى الأمام.

ومن الأمور التي يحاول النظام من خلالها المماطلة؛ التقليل من فترة عمل المجموعات المصغرة، والتي هي 15 عضواً من كل لائحة. إذ طلب وفد النظام أن يكون العمل لمدة ساعتين يومياً، على مدى خمسة أيام فقط، اعتباراً من الإثنين المقبل حتى الجمعة، موعد عودة الوفود إلى البلدان المقيمة فيها. وزعم وفد النظام أن العمل لمدة ساعتين يومياً، سيعقبه عمل بين أعضاء مجموعة النظام، وتواصل مع دمشق، لبحث المواضيع والاتفاق عليها.

ورأى المصدر أيضاً، أن بقاء النظام على عتبة التعطيل، من خلال بحث تفاصيل ليست في صلب الغاية الرئيسية من الاجتماعات، سيهدد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والدول الضامنة لمسار أستانة، والمجموعة المصغرة، فيما من المتوقع أن تُعيد روسيا استخدام الضغط من جديد من أجل دفع النظام نحو تفعيل دوره في "اللجنة الدستورية" على نحو عملياتي لا تعطيلي. إذ أن روسيا بحاجة إلى دفع الملف، لتحقيق إنجاز سياسي في الملف كمحاولة للتغطية على دورها العسكري خلال السنوات الأربع الماضية.

وكان رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، قد قال في كلمته إن "الدستور السوري الحالي عصري بلا أدنى شك"، مضيفاً أن الحرب "على الإرهاب" خاضتها قوات النظام "قبل اجتماعنا، ونخوضها أثناء اجتماعنا، وسنخوضها بعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أرض وطننا الغالي".

فيما كانت كلمة الرئيس المشترك للجنة من جانب المعارضة هادي البحرة تُركز على أهمية وقف إراقة الدماء، والعمل المشترك، والدفع بالحل السياسي إلى الأمام بما يضمن مستقبلاً أفضل لسوريا والسوريين. وقال البحرة: "لقد آن الأوان كي نؤمن أن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام، وليس الفوز في الحرب، هذا هو النصر الوحيد الذي يمكن لجميع السوريين أن يشاركوا فيه ويكونوا جزءاً منه".