الدوحة وأنقرة تباشران تنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن البنك المركزي التركي، أن الاتفاقية تعد "أول خطوة لتنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية في تركيا البالغة 15 مليار دولار". وأوضحت المعلومات أن "الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون بين المركزي التركي ونظيره القطري في هذا الإطار (حزمة الاستثمار)".

وأشارت إلى أن رئيس البنك المركزي التركي مراد جتين قايا ونظيره القطري عبد الله بن سعود آل ثاني، وقعا على الاتفاقية. وأضافت أن "مسؤولين من كلا البلدين شاركوا في  مراسم إبرام الاتفاقية بمقر البنك المركزي القطري في الدوحة".

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي. وفي إطار الاتفاقية، من المنتظر أن تصل قيمة الدفعة الأولى التي ستستخدم في المرحلة الأولى 3 مليارات دولار.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن منتصف آب/أوغسطس، أن بلاده ستقوم باستثمار مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار دولار. وجاء الإعلان خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر في العاصمة أنقرة.

من جهة ثانية، قالت وزارة المالية الألمانية، الإثنين، إن أزمة العملة التركية تشكل خطراً إضافياً على الاقتصاد الألماني علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، حول قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برونسون.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري إن "المخاطر ما زالت موجودة و لاسيما في ما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل". وذكرت أن "التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطرا اقتصاديا خارجياً جديداً".

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من مثل هذه المخاطر فما زال الاقتصاد الألماني قوياً يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية. وبينت أن من المتوقع أيضاً، أن تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي ما زال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.