الاتحاد الأوروبي يلاحق الاسرائيليين منتهكي حقوق الفلسطينيين

ونقلت صحيفة "اسرائيل اليوم"، الأحد، عن المنظمة التي تراقب تمويل وأداء المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي ترصد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، أن الاتحاد الأوروبي بدأ بتمويل مشروع ملاحقة قضائية للعسكريين الإسرائيليين المشاركين في انتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بطلب من منظمات حقوقية إسرائيلية.

وتقول هذه المنظمات الحقوقية إن إسرائيل لا تجري تحقيقات جدية في انتهاكات جنودها بحق الفلسطينيين، وإن القضاء العسكري يبرئ بشكل شبه تام العسكريين المشتبه بارتكابهم انتهاكات، خاصة خلال اقتحام منازل فلسطينيين.

وذكرت "اسرائيل اليوم" أن الاتحاد خصص للمشروع ميزانية بقيمة 250 ألف يورو حتى تشرين ثاني/نوفمبر 2019، وأن الميزانية مفتوحة للأعوام المقبلة. وأضافت أن برنامج الملاحقة، ويسمى "ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف عناصر قوات الأمن الإسرائيلية"، من المتوقع أن يستمر حتى عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن المرصد الإسرائيلي أن منظمة "يش دين" (هناك قانون) الإسرائيلية تقف وراء المشروع الأوروبي، بالشراكة مع منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، وحركة "كسر الصمت" الإسرائيليتين أيضاً.

ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى إنشاء "بنك معلومات" لجمع الشهادات والمعلومات عن أنشطة واعتداءات الجنود الإسرائيليين، عبر تزويد الفلسطينيات بكاميرات فيديو لرصد الانتهاكات خلال اقتحام المنازل لاعتقال أحد ساكنيها أو تفتيشها.

وتابعت أنه سيتم جمع المعلومات يومياً بشأن مجريات التحقيق، وتقديم طعون قضائية في إغلاق ملفات قضايا الجنود، وسيتم اللجوء إلى محكمة العدل العليا في قضايا معينة.

وتقول المنظمات الحقوقية الإسرائيلية إنها تسعى إلى إيجاد ضغط سياسي على إسرائيل، ووضع قضية إفلات العسكريين الإسرائيليين من العقاب على رأس جدول الأعمال الدولي، وعلى رأس المواضيع التي يتم بحثها بين الحكومات الأجنبية والحكومة الإسرائيلية.

وحذرت الصحيفة من أن هذا المشروع يُظهر أن إسرائيل لا تطبق المساءلة القانونية كما يجب، وحسب أسس المحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك يعد مبررًا لتدخل المحكمة.

ونادراً ما تدين المحاكم العسكرية الإسرائيلية عسكريين إسرائيليين بانتهاك حقوق الفلسطينيين. وعادة ما يتم إغلاق القضايا بدعوى "عدم وجود أدلة"، أو أن "الجنود تصرفوا حسب التعليمات". وفي حال إدانة عسكري، تكون العقوبة رمزية جداً، قد لا تتعدى فرض غرامة مالية لا تتجاوز بضعة دولارات.