لندن تدعو لاجتماع حول "صفقة القرن" يستثني أطراف النزاع

وأضافت القناة أن جونسون اقترح أن يضم الاجتماع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا والسعودية ومصر والأردن، لتحديد "خطوط حمراء لمبادئ عملية السلام"، على نحو يسهم في إقناع الطرف الفلسطيني بالانضمام إلى المفاوضات لاحقاً.

وذكرت أن كوشنر رحّب بفكرة الاجتماع الذي يفترض عقده، وفق التوقعات، مطلع تموز/يوليو، لكنه قال إن الخطة هي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو وحده من سيقرر ما الذي ستشمله.

وتعليقاً على ذلك، قال أمير سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية صائب عريقات، إنه لا معلومات لدى الجانب الفلسطيني بشأن الاجتماع الذي اقترحه جونسون، رغم أن عريقات اجتمع قبل ثلاثة أيام مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية.

ورأى عريقات أن الجولة المرتقبة لكوشنر ومبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة جيسون غرينبلات في المنطقة، تهدف إلى الإيحاء بأن هناك خطة أميركية، بينما تطبق الولايات المتحدة رؤيتها عملياً على الأرض باعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتشريع قوانين في الكنيست لفرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات.

وأضاف أن هدف تلك الجهود هو "شطب المشروع الوطني الفلسطيني"، وهو القول أن المطلوب من الفلسطينيين الآن هو الاستسلام والقبول بتحويل قضيتهم من قضية سياسية إلى قضية إنسانية. وأكد أن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب لم تعد وسيطاً للسلام.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن كوشنر وغرينبلات، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بحثوا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جهود واشنطن للتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك قبل جولة مقررة لكوشنر وغرينبلات في المنطقة يفترض أن تشمل دولاً عديدة، إلى جانب إسرائيل لبحث "صفقة القرن"، وسط توقعات بأن لا تتضمن الجولة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الحديث عن جولة أميركية جديدة لبحث ما تسمى "صفقة القرن" بأنه "مضيعة للوقت". ورأى أن "هذه الجولة سيكون مصيرها الفشل إذا استمرت في تجاوز الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت المتفـق عليها عربياً ودولياً".

وقال إن الجولة الأميركية التي بدأت في الأمم المتحدة "والبحث عن أفكار مبهمة لفصل غزة تحت شعارات إنسانية مقابل التنازل عن القدس ومقدساتها، لن تحقق شيئاً". وتابع أن أي اتفاق يجب أن "يلتزم بالشرعية العربية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي الأساس منها موافقة الشعب الفلسطيني وتوقيع الرئيس، وإلا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار ويدفع المنطقة نحو المجهول".