درعا: اعتقال المطلوبين للاحتياط

بدأت مليشيات النظام، فعلياً، عمليات تبليغ واعتقال بغرض "السوق" للخدمة الاحتياطية في محافظة درعا، بعدما عممت أسماء آلاف المطلوبين، وطالبت وجهاء البلدات وقادة "فصائل التسوية" بتبليغهم وتحديد أماكن إقامتهم، بحسب مراسل "المدن" قتيبة الحاج علي.

وبعد أسابيع على مرسوم رئاسي بـ"العفو" شطبت بموجبه أسماء مئات آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية في سوريا، اتضح أنه كان أشبه بعملية احتيال على المطلوبين لدفعهم لـ"تسوية أوضاعهم" وتحديد أماكن إقامتهم. وأصدر النظام قوائم جديدة أعادت وضع أولئك على قوائم المطلوبين، مجدداً، بالإضافة للآلاف ممن انضموا إلى اتفاقية "التسوية" مؤخراً.

إعلان النظام لهذه القوائم أخذ شكلاً جديداً في محافظة درعا، إذ تم فرز أسماء المطلوبين في كل بلدة بقوائم منفصلة، وتوزيعها على وجهاء هذه البلدات والمخاتير، وعلى قادة "فصائل التسوية"، ليتم تحديد مكان إقامة المطلوبين وإبلاغهم لأداء الخدمة بشكل شخصي. ما يعني أن الشاب الذي يتم تبليغه، ولا يلتحق بالخدمة خلال يومين من الإبلاغ، سيُعتبر فاراً من أداء الخدمة لا مطلوباً فقط.

مصادر "المدن"، قالت إن قائد "الفيلق الخامس" في ريف درعا الشرقي أحمد العودة، استحدث جهاز شرطة عسكرية في مناطق سيطرة "الفيلق"، مهمته مراجعة قوائم المطلوبين وتحديد أماكن إقامتهم وإبلاغهم شخصياً، بهدف منع فرع "الأمن العسكري" أو جهاز "الشرطة العسكرية" التابع لمليشيات النظام من دخول مناطق سيطرة "الفيلق"، وتجنب أي تصادمات قد تحدث بينهم وبين المطلوبين للخدمة.

وتجاوز عدد المطلوبين للخدمة الاحتياطية في مناطق سيطرة "الفيلق الخامس" أكثر من 6 آلاف، معظمهم من أبناء مدينة بصرى الشام وبلدتي غصم ومعربة. وتضم القوائم أسماء مغتربين خارج سوريا ومعتقلين في سجون النظام، وكذلك أسماء قتلى من المدنيين أو مقاتلي فصائل المعارضة الذين قتلوا خلال السنوات الماضية. وفُسر ورود أسماء القتلى في قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية، بأن ذويهم لم يقوموا بتوفيتهم رسمياً لدى السجل المدني، وبالتالي ما زالوا أحياءً في السجلات الحكومية.

مليشيات النظام لم تكتفِ بعمليات الإبلاغ، بل باشرت عمليات الاعتقال ونصب الحواجز في معظم الطرقات، ورصدت الشباب بين الـ18 و42 من العمر، للتأكد من ورود أسمائهم في قوائم المطلوبين. ونشرت "الشرطة العسكرية" العديد من الحواجز في مدينة درعا ومعظم بلدات ريفها الغربي، واعتقلت خلال 48 ساعة أكثر من 70 "مطلوباً"، بحسب إحصائية لـ"مكتب توثيق الشهداء في درعا" المعني بتوثيق انتهاكات مليشيات النظام في المحافظة.

كذلك داهمت "الشرطة العسكرية" معززة بعناصر من "فصائل التسوية" بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، واعتقلت 8 مدنيين ممن تم تبليغهم بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية قبل أيام، لكنهم رفضوا الالتحاق. وتمّ اقتيادهم بالقوة. ويتجاوز عدد المطلوبين للاحتياط في بلدة تسيل وحدها أكثر من 200، تم تبليغ 60 منهم خلال الأيام الماضية.

ولم تستثنِ عمليات الاعتقال من انضم إلى اتفاقية "التسوية"، التي من المفترض أنها تمنح حاملها تأجيلاً عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لمدة ستة أشهر تنتهي مع نهاية كانون الثاني/يناير 2019. لكن مليشيات النظام نقضت الاتفاق واستثنت المطلوبين للاحتياط من هذا التأجيل.

مطالبة مليشيات النظام بالآلاف من الشباب في محافظة درعا لأداء الخدمة، وارتفاع وتيرة تبليغ المطلوبين وسوقهم ونشر الحواجز لملاحقتهم خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الحديث الإعلامي عن تحشدات عسكرية لمليشيات النظام على جبهات المعارضة شمال سوريا، دفع بالعديد من أهالي درعا للتعبير عن مخاوفهم من مساعي النظام للزج بأبنائهم في مواجهة عسكرية مرتقبة ضد فصائل المعارضة. مواجهة يبدو أن النظام يبحث فيها عن تخفيف خسائر حاضنته البشرية من خلال الزج بأبناء مناطق "التسوية" في مواجهة ما تبقى من المحرر.