النظام يبدأ إزالة عشوائيات حلب الشرقية..التي دمّرها

تعرضت الأحياء السكنية العشوائية في كرم الطراب وكرم القصر، في حلب الشرقية، بالقرب من مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري و"اللواء 80"، لهدم جزئي خلال الأيام القليلة الماضية، بدعوى أنها "آيلة للسقوط" ويجب إزالتها.

وترافقت العملية مع حملة يقودها "مجلس مدينة حلب" الجديد لترحيل الأنقاض وفتح الطرق. وهذه المنطقة خاضعة لنفوذ مليشيا "لواء الباقر" المدعومة من إيران، وفي الغالب سيتم بناء وحدات سكنية لعناصر المليشيات الموالية وقادتها، في المناطق التي تجري إزالتها، بغرض تأمين طوق حماية دائم للمنطقة العسكرية المحيطة بالمطارين. وكانت المليشيات قد استولت على المنطقة، واتخذت من بيوتها مقاراً ومنازل لعناصرها. مُهجرو هذه المنطقة فضلوا بيع ممتلكاتهم بنصف القيمة أو أقل، على أن تصادرها المليشيات. 

الأحياء العشوائية على أطراف أحياء حلب الشرقية مثل كرم الجزماتي وكرم الميسر والأرض الحمرة والحيدرية والإنذارات وجبل بدروا، باتت بدورها مهددة بـ"قانون التطوير والاستثمار العقاري" الذي يُطبقه "مجلس مدينة حلب". والبداية ستكون من أحياء الحيدرية والانذارات شمال شرقي حلب.

محافظ حلب حسين دياب، كان قد اجتمع قبل يومين، مع رئيس هيئة التطوير العقاري في حلب احمد حمصي، ورئيس مجلس المحافظة محمد حنوش، ورئيس مجلس المدينة معد المدلجي المعين حديثاً، وعدد من المسؤولين في المحافظة ومجلس المدينة، لمناقشة القوانين التي تسهم في "إعادة الاعمار"، ومنها "قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم  15 لعام 2008". وتم الاعلان عن إطلاق المرحلة الاولى من "مشروع الاستثمار العقاري" في حي الحيدرية، بمساحة 28.5 هكتاراً، والتي يُفترض أن تكون "تجربة رائدة وانطلاقة نموذجية في طريق إعادة إعمار الابنية السكنية بطريقة حضارية".

ويستند "مجلس المدينة" على "قانون التطوير" للاستيلاء على أملاك وعقارات المعارضين المهجرين من حلب. ويسمح القانون للجهة المنفذة، أي "مجلس مدينة حلب" بالتمتع بجميع المهام والصلاحيات اللازمة للاستيلاء على العقارات وهدمها وإقامة مشاريع مختلفة مكانها.