سيف الحجز على رقاب الموالين:حميشو يدفع 8.6 مليار ليرة

ويخضع حميشو للعقوبات الأوروبية، بعدما ارتبط اسمه أول الثورة بتمويل النظام.

ويعود السبب وراء الحجز الاحتياطي إلى قضية تهريب أثبتتها الجمارك على "شركة حميشو للمعادن" التي لم تحصل على إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للبضاعة التي قامت بإدخالها إلى سوريا. وبلغت قيمة البضاعة المُهرّبة، بحسب الأرقام المتداولة 1.7 مليار ليرة، وبلغت رسومها 295 مليون ليرة. وقاربت الغرامات 8.3 مليار ليرة، بحسب القرار الصادر عن وزارة المالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها عماد حميشو ومجموعته إلى الحجز الاحتياطي، ففي العام 2013 قام المصرف العقاري برفع دعوى قضائية على حميشو، في قضية تسهيلات ائتمانية. وبلغت قيمة الحجز الاحتياطي حينها 3.8 مليار ليرة. وظل اسم حميشو، حتى وقت متأخر من العام 2017، على القائمة السوداء للمصرف العقاري، على الرغم من فك الحجز الاحتياطي عليه في العام 2014. واندرج ذلك في إطار التضييق عليه.

لـ"مجموعة حميشو" العديد من الشركات، أهمها "شركة حميشو للمعادن والأخشاب"، و"شركة حميشو لصهر المعادن"، و"شركة سيفكو للسيارات" بالشراكة مع رجال أعمال إيرانيين. وقد قامت "مجموعة حميشو" في العام 2017 بالاندماج مع "مجموعة أمان القابضة" التابعة لرجل الأعمال سامر فوز، ما تسبب باحتكار صناعة تجميع السيارات مؤقتاً من قبلهما تحت اسم "شركة صروح الاعمار"، والتي أطلقت أولى منتجاتها في العام 2017 بترخيص من شركة "بي واي دي" الصينية.

وقد تمتع حميشو برضا النظام السوري، كونه ابن محافظة اللاذقية، وقد شغل منصب نائب رئيس "مجلس الحديد والصلب" في العام 2010. وفي العام 2015 تم تعيينه عضوا في "المجلس السوري للمعادن والصلب"، وحصل سابقاً على العديد من العقود الحصرية لتجميع الحديد من الأنقاض المدمرة وهي عقود درت عليه الكثير من الأموال.

حميشو وقع تحت سطوة سامر فوز، وأصبحت أعماله رهينة له. وكانت أنباء قد انتشرت عن بيع حصة الأكثرية من "شركة حميشو" في العام 2017 إلى فوز، كجزء من التسوية المالية مع النظام. ولا تتمكن مصادر "المدن" من تأكيد ذلك الخبر. فذلك النوع من التسويات، إن صحّ، مشابه لما حدث مع رجل الأعمال عماد غريواتي، الذي باع أعماله في سوريا لسامر فوز أيضاً. في منتصف العام 2018، قام رجل الأعمال موفق القداح، المقيم في الإمارات، بـ"تسوية وضعه المالي" مع المصارف السورية، وأزيل اسمه من القائمة السوداء.

وتعتبر قرارات الحجز الاحتياطي على الأعمال سلاحاً فعّالاً يشهره النظام متى شاء على من يريد، ولم يعد معيار الولاء كافياً للهروب من بطش النظام الذي يعيش حالة من العوز المالي لتدعيم ركائزه من جديد.