"وثيقة عهد" درعا: مشروع وطني أم تقسيم؟

أثارت وثيقة أشرف على إعدادها عدد من الشخصيات في محافظة درعا، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، إذ رأى البعض أن الوثيقة تؤسس لمشروع يساعد على تقسيم سوريا، من خلال طرحها تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية كنموذج حكم في درعا، إضافة إلى اتهامات لبعض الشخصيات التي صاغت الوثيقة بأنها تطبق أجندات إقليمية تحاول تفكيك ما تبقى من سوريا.

وحصلت "المدن" على نسخة من الوثيقة، التي تشير إلى أنه سيتم تطبيق "اللامركزية من الناحية الإدارية، تماشياً مع وثيقة الانتقال السياسيّ التي تقدمت بها الهيئة العلُيا للمفاوضات"، وتشدد على تحقيق أهداف الثورة السورية والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. ويهدف القائمون على الوثيقة إلى عقد مؤتمر تأسيسي يعتمد الوثيقة الحالية.

وتؤكد الوثيقة أن الصفة التأسيسية للمؤتمر المنعقد تنتهي "بعد إقرار وثيقة العهد ويصبح مجلساً تمثيلياً، أو يقوم المؤتمر بانتخاب مجلسٍ تمثيليّ من بين أعضائه، أو يقوم المؤتمر بإقرار النظام الانتخابّي الذي سيتمّ بناء عليه إعادة انتخاب مجلس للممثلين وفق نظام القطاعات المعتمد في هذه الوثيقة". كما تشدد على أن "حريةّ الاعتقاد مصونة، وتحترم هذه الوثيقة جميع الأديان السماوية، وتكفل حريةّ القيام بجميع شعائرها على ألا يخلّ ذلك بالنظام العام".

وتقترح الوثيقة أن يكون قضاة "دار العدل في حوران" هم القضاة الرسميون للإدارة الذاتية المبتغاة في درعا، على أن يؤدي قضاة "الدار" القائمين على رأس عملهم حالياً، اليمين أمام "رئيس مجلس الممثلين بعد انتخابه"، كما تعتبر أن "التربية والتعليم والرعاية الصحية وحق الترشح والانتخاب وحقوق المرأة والطفل حقوقٌ مصانة حسب الأنظمة التي تحدد هذه الحقوق وتنظّمها".

ويقول القائمون على هذه الوثيقة بأنها ليست نهائية وتعتبر مسودة فقط، وقد طرحت على العديد من المؤسسات والهيئات والنشطاء، مؤكدين عدم ارتباط مشروع هذه الوثيقة باي دعم خارجي أو علاقة بهيئة "التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا"، بعد أنباء عن وقوف الهيئة وراءها.

وأوضحت مصادر "المدن"، أن العديد من "الشخصيات الثورية" وقعت على "وثيقة عهد" مثل عبدالكريم الحريري، وإبراهيم الجباوي، وخالد بقيرات، ومحمد عبدالله الهويدي، إلا أن عدداً منها تراجع عن التوقيع بسبب الإشاعات التي تحدثت عن نوايا يسعى القائمون على الوثيقة بتحقيقها، وأبرزها استغلال الوثيقة لتطبيق مبدأ التقسيم.

في المقابل، يرى آخرون أن "وثيقة عهد" تمثل الحل الأبرز لمعضلة إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعد عجز مجلس المحافظة والهيئات القضائية في درعا عن تطبيق القانون، إثر تفشي الفساد وحوادث القتل وكثرة المشاريع الخاضعة لأجندات خارجية نتيجة التمويل الأجنبي، ويعتبر الداعمون للفكرة أن مواجهة تلك المشاكل يكون بمشروع وطني يرتكز على أسس ثابتة وواضحة تقدمه الوثيقة الحالية.

"المدن" تنشر النص الكامل للوثيقة: