الاغتيالات في درعا تؤرق المدنيين والمقاتلين

شهدت محافظة درعا في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً غير مسبوق في وتيرة الاغتيالات لشخصيات مدنية وعسكرية عديدة في آن واحد، ويعود ذلك بشكل رئيسي لانشغال فصائل المعارضة بقتالها قوات النظام والتنظيمات المتطرفة.

منذ بداية تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، كانت محكمة دار العدل أكثر الجهات المستهدفة بالعبوات الناسفة وعمليات الاغتيال من قبل النظام و"داعش"، وكان أبرز المستهدفين الرئيس السابق للمحكمة أسامة اليتيم، حيث تم اغتيال أواخر 2014 من قبل حركة "المثنى الإسلامية"، التي بايعت تنظيم "داعش لاحقاً. كما تم اغتيال نائب رئيس لمحكمة بشار الكامل، في أيلول/سبتمبر عام 2015.

رئيس محكمة "دار العدل في حوران" عصمت العبسي، أكد لـ"المدن"، أكد أن سبب ازدياد وتيرة الاغتيالات في الجنوب هو انتقال المواجهة العسكرية إلى المواجهة الأمنية، والغاية منها تصفية القيادات والنخب الموجودة بالجنوب.

وأشار العبسي إلى أن استهداف المحكمة بالتحديد جاء لأنها تعتبر اليوم المسؤولة عن ملاحقة هذه الخلايا بالتعاون مع فصائل الجيش الحر، بالإضافة لكونها الصرح القضائي الأبرز الموجود في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وأضاف "هذا طبعاً ما يزعج الطغاة والغلاة ليقوموا باستهداف المحكمة بكوادرها بمختلف وظائفهم من قضاة وأمنيين". وتابع "هناك ملاحقة حثيثة لهذه الخلايا، وتم إلقاء القبض على عدد كبير من عناصرها، ويجري التحقيق معهم في ظل تحري الدقة والعدل، بحيث لا يظلم إنسان".

ولفت العبسي إلى أن الفصائل تقوم بتعزيز الحواجز والخطة الأمنية، وتلتزم الشفافية العالية في اطلاع المحكمة على كل التحقيقات التي تحدث، بالإضافة إلى سرعتها في تنفيذ طلبات الاستدعاءات. واعتبر أن اتساع رقعة المساحة الجغرافية الخاضعة لسيطرة المعارضة في درعا، وضعف قدرة الفصائل المسلحة على إدارتها وقلة التنسيق الأمني بين الفصائل، كانت أسباباً أدت إلى تزايد وتيرة عمليات الاغتيال وتفجير العبوات الناسفة.

من جهته، يقول قائد "جيش الثورة" سليمان الشريف، إن أهم الوسائل لوقف عمليات الاغتيال هي تفعيل الحواجز، معتبراً أنها لا تقوم بدورها بشكل حقيقي. وشدد على أن "متابعة الخلايا المتواجدة بيننا استناداً للمعلومات التي جمعت من خلال إلقاء القبض على أفراد منهم، لها دور هام في محاربة هذه الظاهرة، وهذا أيضاً يحتاج إلى التخلي عن الفصائلية والعشائرية التي نواجهها في كثير من الأحيان".

وأكد الشريف على ضرورة الاعتماد والتعاون مع محكمة "دار العدل"، لأنها الجهة القضائية الرسمية المخولة بالتحقيق والبحث كما أنها تملك كافة الملفات المتعلقة بهذا الأمر. ولفت إلى تعاون الفصائل مع "جيش الثورة" في هذه المسألة، حيث بدأت فصائل عديدة أبرزها "فوج المدفعية" وفرقة "فلوجة حوران" وغيرها، بالتنسيق مع الجيش.

وأردف الشريف "نأمل أن يشعر الجميع بالمسؤولية تجاه هذا الأمر، ولا بد أن نربط زيادة وتيرة زرع وتفجير العبوات بأمرين، الأول: الشتات الذي تعيشه المنطقة والسعي من عصابة بشار الأسد والدول الراعية له لإدامته بشكل رئيسي. الثاني: سعي إيران وروسيا لإثبات فشل الثورة والثوار في إدارة وحماية المناطق التي يسيطرون عليها".

ووفقاً لإحصائية حصلت عليها "المدن" من "مركز توثيق الشهداء في درعا"، فقد بلغ عدد ضحايا الاغتيالات في درعا، منذ بداية عام 2017 إلى شهر تشرين الأول/اكتوبر بلغ 195، في حين قتل 169 عام 2016، و105 في عام 2015، و70 في عام 2014.