جرابلس: "فرقة السلطان مراد" تستأثر بالمجلس المحلي

تصاعدت حدة الخلاف بين "المجلس المحلي" القديم لمدينة جرابلس، وبين "فرقة السلطان مراد" التابعة لـ"غرفة عمليات درع الفرات" بعد فرضها مجلساً محلياً جديداً للمدينة. ويَتَهِمُ نشطاء وأعضاء من "المجلس" القديم، بعض أعضاء المجلس الجديد، بموالاتهم السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية" وللنظام السوري. وكان ضغط "السلطان مراد" لتعيين المجلس الجديد، قد أحبط محاولات التوافق على مجلس محلي يُمثلُ أهل المدينة المحررة حديثاً من "الدولة الإسلامية".

وأصدر المجلس القديم، الجمعة، بياناً، دعا فيه أهالي جرابلس للعودة إلى مدينتهم، للمشاركة في بنائها بعدما أصبحت آمنة. وشكر بيان المجلس فصائل المعارضة العسكرية المشاركة في تحرير المدينة، وطالبهم باستكمال خروجهم منها، متعهداً باستمرار أعماله "رغم امكانياته الضعيفة"، ودعا الجميع إلى "وحدة الصف حفاظاً على النسيج الاجتماعي".

وكانت "فرقة السلطان مراد" قد منعَت أعضاء المجلس المحلي القديم، من المشاركة في تشكيل المجلس الجديد للمدينة، بعد إقصائهم من الاجتماع الذي حصل الخميس في بلدية كركميش التركية، بحضور رئيسة بلدية ولاية غازي عنتاب التركية فاطمة شاهين. وكانت شاهين ووالي مدينة غازي عنتاب، قد قاما بزيارة سريعة لمدينة جرابلس الحدودية، الخميس، بالتنسيق مع فصائل "غرفة عمليات درع الفرات"، وتجولا في معظم أحياء المدينة، وتابعا مطالبات المدنيين، وعمليات إعادة الكهرباء والماء إلى المدينة، بعدما تعهدت وزارة الطاقة التركية بتنفيذ ذلك خلال مدة قصيرة.

وقدّم المجلس المحلي القديم اعتذاراً لوالي غازي عنتاب عن بيانه الصادر في 6 أيلول/سبتمبر، والذي اتهم فيه الوالي وضابط التنسيق التركي في عملية "درع الفرات" وفصيل "السلطان مراد"، بمحاولات التحكم وفرض مجلس محلي على المدينة لا يمثلها. وأشار المجلس القديم إلى تلقيه معلومات خاطئة تسببت بتلك الاتهامات. وأدرج المراقبون الاعتذار كمحاولة من المجلس القديم لوضع حلّ توافقي في المدينة التي تعاني نقصاً في كافة مستلزمات الحياة.

وتُتهم "فرقة السلطان مراد" بالوقوف وراء فرض مجلس محلي على مدينة جرابلس، بسبب علاقاتها الجيدة ببعض المسؤولين الأتراك. وكانت "فرقة السلطان مراد" قد أصدرت بياناً في 6 أيلول/سبتمبر، وقعت عليه فصائل أخرى، اتهمت فيه المجلس المحلي القديم، بموالاته للأحزاب الانفصالية الكردية. وهو الأمر الذي يمنح "السلطان مراد"، بحسب بعض المراقبين، تأييداً مضاعفاً لدى بعض المسؤولين الأتراك، ويخوله لاستثمار هذه العلاقة لفرض شخوص المجلس الجديد، ممن لازال بعضهم موظفاً في مؤسسات الدولة السورية، وبعضهم لم يواجه تنظيم "الدولة" ولم يغادر مناطق سيطرتها في جرابلس.

المجلس الجديد الذي حظي برعاية "السلطان مراد"، ساهم في تشكيله إسماعيل عرب، المعروف بـ"أبو عرب"، الذي لعب دوراً في منع أعضاء المجلس القديم من دخول جرابلس والمشاركة في تشكيل المجلس الجديد. كما عمل عرب على منع قوافل الأدوية والإغاثة التابعة لـ"مجلس محافظة حلب الحرة" من دخول جرابلس لأسباب تتعلق بفساده وتفضيله دخول الدعم من قبل منظمات مرتبطة به. ويدعم عرب كل من شقيقه فيصل عرب وخميس محمد، اللذين يتمتعان بعلاقة جيدة مع مسؤولين أتراك. ويجري ذلك وسط غياب موقف تركي من هذه التصرفات، ووسط غضب من أهالي المدينة وخوفهم من الفتنة بين المكونات الاجتماعية.

وبحسب مصادر محلية من مدينة جرابلس، فالمجلس المحلي الجديد يتكون من ثلاثة عشر عضواً، برئاسة محمد حبش، الذي لازال موظفاً في إحدى المؤسسات السورية ويتقاضى راتبه الشهري منها، ونائب رئيس المجلس عبد الباسط محمد، الذي يتهمه البعض بموالاة النظام. كما يضم المجلس إمام الجامع غسان محمد، مسؤول المدرسة الشرعية المعيّن من قبل "الدولة الإسلامية" اثناء استيلائها على جرابلس.

وتسلم "مكتب الأوقاف" حسين حبش، ابن رئيس المجلس، وقال شهود عيان من جرابلس، إن حسين ساهم بشكل كبير في تقديم دورات شرعية مع تنظيم "داعش" للمدنيين، وعمل على دفع المدنيين للانضمام إلى التنظيم. في حين سُلّمت أم حسين وزوجة محمد، رئاسة "مكتب الثقافة ومحو الأمية"، ويُقال إنها لم تتجاوز عتبة الثانوية العامة.

"مكتب التربية" في المجلس الجديد، أعطي لممدوح فضلي، الذي مازال اخوته يقاتلون مع "داعش"، وابنه نبيل الفضلي، كان قد فجّر نفسه في مدينة إسطنبول، في وقت سابق من العام الحالي.

هذه الأسماء أحدثت موجة غضب عارمة داخل مدينة جرابلس، من فصائل أبناء المدينة، ومن الأهالي، الذين يدعون الفصائل لمحاسبة المرتبطين بالنظام وتنظيم "داعش" لا تعيينهم في "مجلس محلي" مخصص لخدمة البلد. كما لا يُعرفُ عن بقية أعضاء المجلس المُعيّن أي ارتباط بالثورة السورية، ويقول البعض إنهم من الأشخاص الذين يمكنهم التعايش مع أي جهة تسيطر على المنطقة.

من جهته يسعى المجلس المحلي القديم إلى تعليق كافة أعماله والخروج من مدينة جرابلس، خشية الاصطدام مع المجلس الحديث، داعياً الجهات التي رعت تشكيله من دون أي عملية تبادلية وتشاركية، إلى تفادي ذلك الخطأ الكبير والوقوف على متطلبات البلاد والابتعاد عن الاقصاء.

ويبدو أن عملية فرض مجلس مدني على مدينة جرابلس تمت بشكل متفرد من قبل "السلطان مراد" و"فرقة الحمزة"، في ظل غياب أي رأي لـ"فيلق الشام" أبرز مكونات "درع الفرات". بينما دعت "الجبهة الشامية" لتحكيم العقل والمصلحة والاعتماد على الكفاءات المدنية المناسبة، في بيان صدر عنها الأربعاء.

ويرى مراقبون بأن محاولة فصيل فرض رؤيته ومجلس يتبع له على جرابلس، هو أمر يثير شكوكاً حول مصداقية تحرير المدينة وتسليمها لأهلها. في حين يشير آخرون، إلى أن أعضاء في "السلطان مراد" استغلوا علاقتهم الشخصية مع مسؤولين أتراك، لتحقيق هذا الأمر، وهو ما لا يمكن إدراجه كسياسة تركية، وإنما إساءة بعض الأطراف المحلية لاستعمال السلطة.