مصر .. فرص البرلمان المقبل

انهى المصريون التصويت في الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الاولى من الانتخابات في الداخل. ووسط حديث عن صلاحيات البرلمان الموسعة، وتلميح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تعديل الدستور، وطلبات البعض بأن يقلص البرلمان صلاحيات نفسه، لا بد من طرح السؤال: ما هي فرص البرلمان الجديد؟

أكثر من مرة، عبر عبدالفتاح السيسي عن رغبته في قائمة موحدة تدخل الانتخابات البرلمانية، أملاً في عدم وجود من يعارضه. وكأنه وجد ضالته في اللواء سامح سيف اليزل الذي نسّق قائمة " في حب مصر"، التي توصف بأنها "قائمة المخابرات".

حصل النظام على فرصة لترتيب أوراقه، من ناحية تجهيز مرشحين معبرين عنه، والتضييق على المرشحين غير المرغوب بهم. فطلبت جهات أمنية من "حزب النور" قائمتين من أصل أربع، لخوض الانتخابات، حسب ما قال الكاتب الصحافي فهمي هويدي، ثمّ أضيفت قائمة "في حب مصر" ، مكان المرشحين غير المرغوب بهم. ووُضع الجدول الانتخابي بشكل يعطي للنظام فرصة لترتيب أوراقه بعد الجولة الأولى، والترتيب للجولة التانية، حيث هناك شهر كامل بين المرحلتين.    

نسبة المقاعد المخصصة لمرشحي القوائم 20 في المئة فقط من مجلس النواب، والـ80 في المئة الباقية، مخصصة لمرشحي قوائم الفردي، وهنا مكمن الخطر بالنسبة للنظام، إذ ينقسم مرشحو الفردي إلى مستقلين وتابعين لأحزاب صغيرة، وفلول "الحزب الوطني" المنحل، ومرشحي العائلات الكبيرة.

المشكلة هنا أن أحداً لا يضمن أن يجتمع أصحاب هذه المقاعد على توجه واحد يضمن للنظام تشريع القوانين التي يرغب فيها، بالإضافة إلى أن وجود فلول "الحزب الوطني" هو ما يخشاه النظام الجديد،  فلهم مصالهحم الخاصة. وقد تمت مراعاة ذلك عندما تم استبعاد أحمد عز قبل بداية السباق، والتضييق على حزب أحمد شفيق، لكن لم يتيّسر عزل الفلول بشكل كامل.

حل البرلمان
وهنا يبرز سؤال آخر: ماذا لو سيطر الفلول على عدد كبير من المقاعد، وتبنوا توجهات مخالفة للحكومة والرئيس؟ فمثلاً ، يمنح الدستور للبرلمان الحق الأكبر في اختيار الحكومة، وقد يؤدي خلاف بينه وبين الرئيس بهذا الصدد إلى حل البرلمان اذا استمر الخلاف. حل البرلمان لن يكون أمراً سهلاً،  لأن مكوناته- الفلول ونواب العائلات الكبيرة ورجال الأعمال-  لن تتقبل خطوة كهذه، فهذه المكونات هي في الأصل مكونات فريق 30 يوينو  التي يستند الرئيس إليها في تبرير عزله للرئيس محمد مرسي.

يظل هذا الافتراض نظرياً إلى حد ما، لكن ما زالت هناك  4 قضايا مرفوعة أمام القضاء تطالب بوقف الانتخابات، بالاضافة إلى شبهات عدم دستورية تحيط بالقانون الذي تجري على أساسه الانتخابات، وهي ورقة قد يتم استخدامها ضد المجلس في حال مخالفة هوى النظام.

غياب الرؤية
لم  يطرح المرشحون برامج انتخابية، وصار المرشحون يتباهون بعدم إمتلاك برامج لأن هدفهم خدمة الناس، حتى قائمة "في حب مصر" لا تمتلك رؤية، لدرجة أن منسقها اللواء سامح سيف اليزل، يقول عن القوانين التي أصدرها السيسي خلال توليه مسؤولية التشريع إنه "من المستحيل أن تتم مناقشة 300 قانون خلال 15 يوماً من بدء انعقاد البرلمان ". الأرجح "أن نوافق على القوانين ثم نناقشها بعد ذلك". وبهذا ينضم البرلمان إلى طابور المؤسسات التي تعمل "بالبركة"، فلا الرئيس تم انتخابه على أساس برنامج، ولا الحكومة لديها سياسات عامة تعمل على تحقيقها.

نقاط ضعف البرلمان
لم يقبل المصريون على التصويت بنسب كبيرة. يعتبر البعض أن هذه ستكون نقطة ضعف في البرلمان القادم  التي تمكّن النظام  من الضغط على البرلمان عند الحاجة، كما يطرح الإعلامي والأكاديمي أحمد سمير، حيث يقول "يخطئ من يتصور أن ضعف الإقبال على الانتخابات يحمل تأثيراً سلبياً على النظام السياسي الحالي.  بالعكس، لا علاقة لهذا بذاك، بل قد أزعم ان المطلوب هو ان تفوق شرعية الرئيس وأعداد المصوتين له في انتخابات الرئاسة على أي شرعية وأي تصويت آخر".

بهذا الوضع ، إما ان يقلص البرلمان صلاحياته بالفعل ويمتثل للنداءات التى تطالب بإعطاء صلاحيات أكبر للرئيس، أو يستمر حسب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور حالياً، ويواجه خطر الصدام والحل . وعلى جميع الأحوال لن يكون  للبرلمان فرص كبيرة في تحقيق تطوير  على مستوى تشريع القوانين بما أنه لن يمتلك رؤية.