شكاوى المسافرين: قرار "الصحة" مستحيل التطبيق
المديرية لم تعمم القرار
في اتصال مع رئيس مطار بيروت، المهندس فادي الحسن، أكد الأخير لـ"المدن" أن شركات الطيران لها كامل الحق في استيفاء رسوم فحص كورونا من الركاب، لأنه لم يعمم عليها هذا القرار الصادر عن وزارة الصحة بعد. فشركات الطيران تلتزم حصراً بتعاميم وزارة النقل والأشغال العامة، الممثلة بالمديرية العامة للطيران المدني. والأخيرة لم تصدر أي تعميم بهذا الخصوص، رغم موافقتها على قرار وزارة الصحة لناحية إعفاء المسافر الملقَّحين من الفحص.
صعب التطبيق
وشرح الحسن إن إعفاء المسافرين من الفحص في الدولة التي يأتون منها ممكن، لكن لا يمكن إعفاءهم في مطار بيروت. فإعفاء المسافر الذي تلقى اللقاح في مطار بلده سهلة التطبيق، باستثناء بعض الدول التي يحوم حولها شكوك في عملية التلقيح، وتحتاج إلى قرار من وزارة الصحة. لكن إجراء إلغاء الفحص في مطار بيروت لا يمكن تطبيقه، لأن المسافر الذي يحجز بطاقة السفر عبر الانترنت لا يسأله نظام الحجز إذا كان تلقى اللقاح أم لا. وبالتالي حكماً يدفع 50 دولاراً ثمن فحص كورونا ضمن سعر بطاقة السفر.
وأوضح الحسن أنه في الوقت الحالي لا يمكن إعفاء راكب دون سواه. وهذا تسبب لهم بمشاكل مع الركاب. وأبلغ الوزير حمد حسن بهذه المشاكل المتعلقة باستحالة تطبيق القرار، وبالشكاوى التي بدأت تحصل في المطار، والتي يصعب إيجاد حل لها.
إعفاء كل المسافرين
وأكد المهندس الحسن أنه تشاور مع الوزير حسن بحلول لإعفاء الركاب من الفحوص في دولهم، لكن مع الإبقاء على الفحوص في مطار بيروت. ويستمر الوضع على هذا النحو إلى حين إلغاء الفحص كلياً من المطار لجميع الركاب.
ووعد وزير الصحة بالتفكير بالموضوع وإيجاد حلول لهذه المشاكل ووضع تصور عملي له. لكن وإلى إيجاد حلول عملية، لن تعمم المديرية العامة للطيران المدني أي أمر يصعب تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح الحسن أنه يمكن مثلاً إعفاء ركاب دول بعينها من الفحوص، على أن يشمل الإعفاء كل المسافرين من هذه الدولة، بمعزل عن تلقي اللقاح أما لا. غير ذلك، إما يلغى الفحص كلياً من المطار، أو لا يمكن تنفيذه على راكب دون سواه.