مطالبة بفتح ملفات موتى كورونا.. واقتراح قانون لحقوق المصابين
محاضر ضبط
من ناحية ثانية، تستمر قوى الأمن الداخلي بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة، ووصل عدد المحاضر إلى 27653 محضراً منذ يوم السبت الأول للإقفال، وحتى صباح اليوم.
إخفاء معلومات
وفي جديد ملف كورونا شكك رئيس الهيئة الوطنية الصحية، اسماعيل سكرية، بالمعلومات التي تصدر في ملف كورونا. وطالب وزير الصحة بدراسة ملفات موتى كورونا، إذ تتصاعد البلبلة والتساؤلات في هذا الشأن، خصوصاً في ظل الكثير من التكتم حول تفاصيل أسباب الوفاة في الكثير من المستشفيات.
واعتبر أن هذا الأمر يرفع درجات التوجس والشك بأخطاء طبية تخفى بكورونا، وبخلفيات تجارية لبعض المؤسسات الصحية، التي تتلاعب بنتائج فحص Pcr بهدف التكرار المدفوع الثمن من المريض وقرض البنك الدولي. واستغرب كيف لم تشرح جثة واحدة منذ بداية الوباء.
قانون جديد
وقدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الحماية من عدوى كورونا وسائر الأوبئة يتضمن "حق الموقوف في الرعاية الصحية والمصاب في تقاضي أجره كاملاً عن مجمل فترة الحجر".
واعتبر في الأسباب الموجبة أن للموقوفين حقوقاً بموجب المعاهدات الدولية، وفي مقدمها الحق في الرعاية الصحية، والحق في ألا تصيبهم أمراض في السجن. كما أنه وتخفيفاً للضغوط الاقتصادية والنفسية، التي قد تدفع الأجير إلى عدم التزام الحجر وفقاً لتعليمات السلطات الصحية، جرى تضمين اقتراح القانون نصاً صريحاً يحمي حق المصاب في تقاضي أجره كاملًا عن مجمل فترة الحجر.
ويتضمن القانون أحكاماً استثنائية للحماية من كورونا وسائر الأوبئة، تصل إلى حدود تقييد الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الفرد، وحرية التجمع والتنقل، إضافة إلى الإجراءات والتدابير اللازمة لأجل الوقاية منها والسيطرة عليها بسرعة، من طريق دمج سياسة التأهب الوبائي مع حملات التوعية والخطوات العلاجية.