على الرغم من تعدد النصوص الخاصة بالإعلام وتشعبها، لا تتطرق الى الإعلام الإلكتروني (حق عام)
تتعدد القوانين المنظمة للإعلام وعمله، ولا يدخل ضمنها حتى الآن أي نص متخصص بالجرائم الإلكترونية. إقتراح قانون جديد للإعلام لا يزال أمام اللجان في مجلس النواب، يختصر لو أقر هذا التعدد في النصوص القانونية، كما يخصص الإعلام الإلكتروني بباب. تحتاج الصحافة، وما تتطلبه من حرية تعبير، الى المزيد من الضمانات القانونية التي تفتقر اليها في التشريع اللبناني. لمشاهدة الإنفوغراف بحجم أكبر أنقر على الرابط