حملة واسعة للجيش اللبناني ضد تهريب السوريين براً وبحراً

كشفت حادثة تعطّل مركب سلعاتا قبل أيام، الذي كان يقلّ مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، معظمهم من الجنسية السورية، أنهم أتوا من الداخل السوري واستقلوا قارب الهجرة من لبنان، ما فتح "العين الأمنية" مجددًا على قضية تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا، عبر معابر التهريب غير الشرعية في وادي خالد. 

المهربين واللاجئين
في جديد التطورات على الحدود الشمالية مع سوريا، شنّ الجيش اللبناني بعد حادثة مركب "سلعاتا"؛ عمليات تعقّب واسعة في مناطق وادي خالد وضواحيها، وشدد الإجراءات على كل من يُعتقد بأن له صلة بملف تهريب الأشخاص عبر الحدود. عدد من الأهالي في منطقة وادي خالد أشاروا لـ"المدن" إلى أنهم مع الجيش اللبناني وإلى جانبه في فرض الأمن وسلطة الدولة، ولكن يجب التمييز بين مهرّب وبين لاجئ عادي، وأنّ الجيش اللبناني في عمليات التعقّب هذه "لم يميز بين مهرّبين ومشاركين بهذه العمليات أو غيرهم. وهو يقوم بتوقيفات عشوائية تطال العديدين تحت حجّة المشاركو بتهريب الأشخاص". 

وأضافوا أيضًا أن الجيش اللبناني "يقوم بتسليم الموقوفين من السوريين مباشرة إلى قوات النظام السوري، ولا يقوم بتوقيفهم في لبنان كما كان يحصل سابقًا. وأن البعض ممن يتم توقيفهم ليسوا مشاركين لا في أعمال تهريب ولا غيرها. وهم لاجئون هاربون إلى لبنان من بطش النظام السوري". 

لا لـ"الأمر الواقع"
بالمقابل، أبلغت مصادر أمنية شمالية "المدن" أن "الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية تتعقّب المهرّبين أو المتورّطين بعمليات إدخال سوريين إلى لبنان بطرق غير شرعية وخارجة عن القانون حصرًا، وذلك بناءً على معلومات أمنية تفيد بتورطهم بتهريب أشخاص سوريين إلى الداخل اللبناني، وبعض هؤلاء المهرَّبين كانوا من ضمن المركب الذي تم توقيفه في سلعاتا حسب ما كشفته التحقيقات مع ركاب المركب المذكور". وتتابع المصادر نسفها القول "إنّ الجيش لن يسمح بأي شكل من الأشكال، بتعزيز الفوضى على الحدود، وأن يتم استخدام معابر غير شرعية لفرض أمر واقع خارج عن النظام وسلطة الدولة، ولا يقبل الجيش أن تصوّر المسألة وكأنها خلاف بين الجيش والأهالي. فأهالي وادي خالد وفاعلياتها السياسية تؤيد ما يقوم به الجيش من خطوات لضبط الفلتان الحاصل على الحدود البرية". 

إعتصام ولكن !
وكان من المقرر أن ينظّم عدد من الأشخاص في منطقة وادي خالد اعتصامًا أمام مركز الأمن العام في المنطقة، عند الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم، وانتشرت الدعوات لهذا الإعتصام عبر مجموعات الواتساب، وذلك احتجاجاً على "التوقيفات العشوائية" حسب ما وصفوها، إلا أن الجيش اللبناني -وفق بعض المنظّمين والداعين للإعتصام- داهم أماكن تواجد عدد من هؤلاء الذين دعوا للإعتصام واعتقلهم قبل نحو الساعتين من تنفيذ اعتصامهم هذا.

تجدر الإشارة إلى أن مسألة تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا عبر معابر غير شرعية في وادي خالد ليست جديدة وتحصل منذ سنوات، لاسيما بعد اندلاع الثورة والحرب السورية، وإلى اليوم، ويتم استخدام معابر ضيّقة. وأغلب عمليات التهريب تحصل باستخدام الدراجات النارية التي تنقل الأشخاص بين الحدود وتؤمّن لهم فرارهم المطلوب، وثمة تنسيق بين مهرّبين لبنانيين وسوريين في هذا الإطار مقابل 100 دولار عن كل شخص يتم تهريبه.