نواب المعارضة يطلقون نداءهم الأول: محاسبة المدعي العام

 أولاً- إنّ الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود في 25/1/2023 انقلاباً مُدمِّراً، بدأ، بضربته الأولى، باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التاريخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية، سُريالية، بوجه العدالة والحق، الأمر الذي لم نشاهد مثيل له حتى في الديكتاتوريات الغابرة، ولن نقبل به! فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب!

ثانياً- إنّ هذا الانقلاب، المستمر بضرباته المتتالية والهادف -من جملة ما هو هادف إليه- إلى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت، لن نرضخ له إطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة، مستندين إلى التفاف شعبي جامع يتوق إلى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون. وما تعرض له المحقق العدلي منذ تعيينه وحتى تهديد شخصه وتعريض السلم الاهلي في البلاد للخطر، هو خير دليل على الإرادة الواضحة على عرقلة التحقيق وتغييب العدالة. ولم ينته هذا الأمر فصولاً إلا بتعطيل إصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل! 

ثالثاً- نرفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معيّناً أصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في إصدار القرار الاتهامي، وإحالته إلى المجلس العدلي. علماً أن أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي أو أي قرار يتخذه إنما يقدّم أمام المجلس العدلي، صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته.

رابعاً- نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها، من سياسيين وقضاة، وندعو إلى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل، وإنزال أشد العقوبات بهم. والبارحة تعهد وزير العدل أن هناك موقوقاً، نتمنى أن نعرفه ونعرف الموقوف الثاني.

خامساً- نطالب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام عام التمييز، بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى عنه سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على أبسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول إلى العدالة. كما نطالب وزير العدل مصارحة الشعب بما أصاب القضاء، وكيفية معالجة الاختلال الذي أصابه.

سادساً- إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، في ظلّ هذا الانهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، المترافق مع الانقلاب القضائي الحاصل حالياً، لذلك جئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية بشكلٍ متواصل ومن دون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية، ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب، منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي!".

الموقعون:
ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، نجاة صليبا، ياسين ياسين، ميشال ضاهر، ميشال معوض، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، سامي الجميل، الياس حنكش، نديم الجميل، سليم الصايغ، ستريدا جعجع، جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، نزيه متى، غادة ايوب، غسان حاصباني، جورج عقيص، غياث يزبك، سعيد الأسمر، أديب عبد المسيح، وضاح الصادق، كميل شمعون، ملحم رياشي، فادي كرم، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار ابو عاصي، ايلي الخوري، جهاد بقرادوني، ميشال دويهي، رازي الحاج، جميل عبود، الياس جرادي، شربل مسعد، غسان سكاف.