اللواء عثمان خيّب عسكرييه المتقاعدين في طرابلس

شهدت طرابلس اليوم الثلاثاء تشديدات أمنية واسعة، تزامنًا مع زيارة مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، للمدينة. وقد جرى "إفشال" اعتصام احتجاجي ضد عثمان كان يحضر له عدد من متقاعدي قوى الأمن، وهو ما أثار غضبهم.  

غضب من عثمان  
في محطته الأولى، التقى عثمان مع مفتي طرابلس والشمال، الشيخ محمد إمام، لتهنئته بمنصبه. لكن، وفيما كان مقررًا اعتصام عشرات العسكريين المتقاعدين أمام نقابة المحامين، احتجاجًا على زيارة عثمان وللمطالبة بحقوقهم المالية، جرى إلغاء هذا الاعتصام، بعدما دعا عثمان بعضهم لاجتماع في سرايا طرابلس. لكن، سرعان ما وصفوه باللقاء المخيب "الذي خدعونا فيه لفض اعتصامنا"، وفق ما يقول أحد العسكريين المتقاعدين لـ"المدن" من أمام السرايا. وهم ينضوون في "تجمع متقاعدين قوى الأمن الداخلي".  

وقال عدد من المتقاعدين لـ"المدن": "جرى التعامل معنا باستخفاف بدل الاستجابة لمطالبنا، ولم نلق أي تجاوب مع مطالبنا المتعلقة بالطبابة والمحروقات والمساعدات العينية والاجتماعية كسائر العسكريين العاملين بعدما ضاعت تعويضاتنا بالمصارف". واعتبر أحدهم أن زيارة عثمان الرمزية إلى طرابلس قابلوها بإيجابية بفض الاعتصام السلمي، "لكنه لم يأت بأي نتيجة أو وعد ونحذر من التصعيد".  

موظفو القطاع العام
وشهد لبنان مؤخرًا ضمن موجة متقطعة لاحتجاجات موظفي القطاع العام، سلسلة تحركات محدودة عدديًا للعسكريين المتقاعدين، بعدما تآكلت قيمة رواتبهم، وهم يختزلون حالة العسكريين العاملين الذين أصبحوا بمصاف الفقراء، ومعظم المحفزات والمساعدات المادية والعينية لا تغطي كامل احتياجاتهم.    

وحسب الدولية للمعلومات، يُقدر عدد القوى الأمنية والعسكرية 120 ألف عنصرٍ، وهم ينقسمون وفق الآتي: 80 ألف عنصر بالجيش، و28 ألفاً بالأمن الداخلي، و8 آلاف بالأمن العام، و4 آلاف بأمن الدولة. وهذا عدد كبير أصلًا وفق مراقبين لبلد صغير عاش عقودًا على سياسة المحسوبيات الوظيفية. وبعد أزمات خريف 2019، بدأت تتصاعد الأخبار عن فرار العسكريين من الخدمة. وفي الأمن الداخلي وحده، سبق أن أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاية العام الفائت عن فرار 243 عنصرًا و4 ضباط من قوى الأمن، وضابط واحد و97 عنصرًا من الأمن العام.  

وتعد الطبابة والاستشفاء أحد أكبر هواجس العسكريين المتقاعدين وحتى الذين ما زالوا في الخدمة. وللتذكير، تعاني عناصر قوى الأمن الداخلي من صعوبة بالغة في الدخول إلى المستشفيات، بسبب التأخر الكبير في تسديد المستحقات المتوجبة عن طبابتهم، إضافة إلى تدني التعرفة المعتمدة من قبل المديرية.  

عثمان بالنقابة  
توازيًا مع غضب العسكريين المتقاعدين، توجه عثمان إلى نقابة المحامين في طرابلس، وشارك مع نقيبة المحامين ماري تريز القوال، في ندوة تحت عنوان "قوى الأمن الداخلي بين الانجازات والتحديات". من جانبه، تحدث عثمان عن تاريخ قوى الأمن ثم تناول موضوع معنويات عنصر الأمن، وكيف أن الاعتداء عليه يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون، واصفًا واقع الأمن حاليًا بـ"الممسوك".  

وأمام المحاضرات والوعود المستمرة، يدور العسكريون الفعليون والمتقاعدون بحلقة فارغة، وتواصل الأزمة الاقتصادية والنقدية سحقهم مع أسرهم، مقابل تصاعد المخاطر على الأمن الاجتماعي الذي تلاقيه السلطتين السياسية والأمنية بكثير من الإنكار والتجاهل.